نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الثلاثاء، استيراد المغرب للتمور الإسرائيلية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان. وأكد الداودي، في تصريح صحافي على هامش اجتماع عُقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط حول تمويل السوق في رمضان، أن ما يروج بخصوص دخول التمور الإسرائيلية في رمضان مجرد "إشاعات"، وذلك ردا على ما يثيره الإعلام والنشطاء الحقوقيون كل سنة مع اقتراب هذا الشهر المبارك. وكانت حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب، المعروفة اختصارا بBDS، خاضت في السنوات السابقة حملة واسعة من أجل مقاطعة تمور "المجدول" القادمة من إسرائيل، وذلك بعد وقف العشرات من المتاجر في الأسواق المغربية تسويقها لهذا المنتج، وخصوصا في شهر رمضان الذي يقبل خلاله المغاربة على التمور بشكل كبير. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد أن المواد التي يقبل عليها المغاربة في رمضان "كلها موجودة، لكن مع الأسف هناك من يتلاعب بصحة المواطن أو يقوم بالاحتكار للاغتناء على حساب المواطنين"، وأضاف أن السلطات المعنية "معبأة من أجل محاربة كل من يريد أن يتلاعب بصحة المواطن أو أن يحتكر المواد لكي ترتفع الأسعار". وبخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قال الداودي، جواباً على سؤال لهسبريس في هذا الصدد، إن سبب ذلك يعود إلى الأزمة الدولية، في حين أن الحكومة ماضية في تسقيف قطاع المحروقات رغم تأخر تنفيذ هذا القرار المثير للجدل. ووجه الوزير الداودي، في مداخلة له في الاجتماع المذكور، تحذيرا إلى المفسدين والمحتكرين في شهر رمضان، وقال إن "الحكومة لا يمكن أن تقبل في المغرب الجديد بانتشار الفساد في الأسواق والمقاهي"، وشدد على أن المصالح المعنية قامت بتوفير جميع المواد التي يحتاجها المغاربة في رمضان، بما في ذلك التي لا ينتجها المغرب عن طريق الاستيراد. وأشار الداودي إلى أنه قبل أيام انتشرت تخوفات ناتجة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، "لكن الأسعار بدأت في الانخفاض، وهذا مؤشر جيد، خاصة مع التساقطات المطرية الحالية التي تشهدها بلادنا". من جانبه قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الوزارة التي يشرف عليها قامت سنة 2018 بمراقبة أزيد من 126 ملفا يتعلق بالاستيراد، وستواصل العمل على تعزيز المراقبة بشأن المواد التجارية المستوردة. وأضاف العلمي أن السوق المغربية تتوفر على أزيد من 80 في المائة من المواد التجارية التي يقبل عليها المغاربة في رمضان، وأشار إلى أن قطاع التجارة سيعمل على توفير المواد في حالة وجود خصاص مع بداية انطلاق شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات. وزير الصحة، أنس الدكالي، التزم أيضا بتعزيز التنسيق مع المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) من أجل مراقبة جميع المنتجات، وتفادي حدوث تسممات غذائية ناتجة عن الغش في المواد الاستهلاكية. وأورد الدكالي أن وزارة الصحة ترسل دورية سنوية إلى مدراء الصحة الجهويين والمندوبين بالأقاليم للمساهمة في المراقبة وتنشيط الخلايا المحلية لليقظة الصحية، بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات التي تقوم ببيع وتحضير المنتجات الغذائية في رمضان. واستطرد الدكالي بأن وزارة الصحة ستطلق في شهر رمضان حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بمواضيع متعلقة بالصيام، وتستهدف الأطفال الذين يصومون لأول مرة والأشخاص الممنوعين من الصيام ونصائح للمسنين والنساء الحوامل، بالإضافة إلى حملات توعوية تساعد على الإقلاع عن التدخين وأخرى تتعلق بالمشاكل الصحية الهضمية.