دخل عشرات عمال النظافة العاملين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في اعتصام مفتوح داخل المطار، احتجاجا على عدم صرف أجورهم منذ ثلاثة شهور، مما أثر على استقرار وضعيتهم الاجتماعية، ودفعهم إلى الاعتصام لإجبار مسؤولي المطار وشركات النظافة المشغّلة لهم على الاستجابة لمطلبهم. وأفاد جمال عبد الناصر الخبولي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل وعضو مكتبها التنفيذي، أن الشركات المشغلة لعمال النظافة بمطار محمد الخامس تقول إنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية السنوية ولا تستطيع أن تدفع أجور عمال النظافة، محملا المسؤولية للشركة وللمكتب الوطني للمطارات. ويصل عدد عمال النظافة الذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ ثلاثة أشهر إلى 500 عامل وعاملة، حسب بلاغ أصدرته المنظمة الديمقراطية للشغل، التي ينضوي تحتها المكتب النقابي لعمال النظافة بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء. ووجهت الهيئة النقابية ذاتها نداء إلى السلطات الولائية بمدينة الدارالبيضاء، وإلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، للتدخل العاجل من أجل صرف أجور العمال المعتصمين، منذ أول أمس الثلاثاء، بمطار محمد الخامس، واحترام حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات ومدونة الشغل. وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن عمال شركات التدبير المفوض للنظافة بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء "يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية وبأجور هزيلة، كما يشتغلون بعقود لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر حتى يتسنى لمسؤولي الشركة تعويضهم بعمال آخرين في كل وقت وحين". وفي تصريح لهسبريس، قال الخبولي إن شركات التدبير المفوض للنظافة بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء لا تحترم المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة. مذكرة العثماني أكدت على وجوب أن تنص الصفقات العمومية المبرمة بين مؤسسات الدولة وشركات التدبير المفوض على احترام حقوق الأجراء، خاصة الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية. وفي هذا الإطار قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن عمال النظافة بمطار محمد الخامس يشتغلون بأجور تتراوح بين 1300 و2400 درهم، بمن فيهم الذين يتوفرون على أقدمية تزيد عن 18 سنة عمل. وحسب الخبولي، فإن عمال النظافة المعتصمين بمطار محمد الخامس مهددون بإفراغهم بالقوة، بعدما رفعت الشركة المشغلة لهم دعوى قضائية استعجالية ضدهم وحكم القضاء بإفراغهم. وأضاف أنه في حال تنفيذ الحكم، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل ستقوم بحملة لدى جميع الأحزاب السياسية ولدى رؤساء الجماعات المحلية "لتكشف لهم عن ممارسات هذه الشركة التي تستغل العمال وتهضم حقوقهم".