في خضمّ النقاش الدائر حول لغة تدريس العلوم في المدرسة العمومية بالمغرب، التي تسببت في اختلاف بين مكوّنات الفرق البرلمانية وأدّت إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، دعت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن) نواب الأمّة إلى طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصفته الجهة المختصة، من أجل حسْم الخلاف. وخصصت الجمعية المذكورة بيانا مطولا حول لغات التدريس، توصلت به هسبريس، للردّ على ما سمّته "المغالطات التي يروج لها المنادون بتدريس جميع المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية"، معتبرة أن هؤلاء "يحيدون في كثير من الأحيان عن المنهج العلمي، بل منهم مَن يروّج لمغالطات يعلم يقينا أنها غير صحيحة". "المغالطة" الأولى التي قالت الجمعية إنّ دُعاة تدريس العلوم باللغة الفرنسية يروجون لها هي ادعاء فشل تجربة تعريب التعليم العمومي، مبرزة أنّ هذا الكلام غير مسنود بحجج علمية، ما دام أنه لم يُجْرَ أي تقييم لتجربة التعريب. وقالت "أماكن": "في غياب أي تقييم لحصيلة تجربة التعريب، فإنّ تسويق نتائج الباكالوريا في الشعب المفرنسة كدليل على تفوق الخيار الفرنسي في التدريس، مبرِّر مردود عليه، نظرا للبوْن الشاسع في ظروف التعلم بين هذه الباكالوريا النخبوية والباكالوريا الشعبية، والتي تقترب من ظروف التعليم في شعبة العلوم الرياضية، التي تحقق النتائج نفسها حتى في عز التعريب". في المقابل، اعتبرت الجمعية أن هناك مؤشرات تؤكد نجاح التعريب "بالمنطق نفسه الذي يتبناه دعاة فشله"، مستندة إلى المعطيات الرقمية المتعلقة بالناجحين في الباكالوريا الذي بلغ 40 نقطة في ظرف 15 سنة، والمعدلات العالية للنجاح التي تتجاوز 19 من 20، والتي ترتفع معها عتبة الولوج إلى المدارس الكبرى والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. "أماكن" استحضرت نتائج التقارير الوطنية والدولية التي شخصت واقع المنظومة التعليمية المغربية، ومنها تقرير الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2016، الذي سجّل عجزا لغويا كبيرا لدى تلاميذ الجذع المشترك في جميع التخصصات، بما في ذلك اللغة العربية وبنسبة أكبر الفرنسية، لتخلص إلى أنّ "التعريب لا يد له في فشل المنظومة التعليمية". وتساءلت: "ما دام أنّ هذا الفشل يهم المواد اللغوية التي يُعدّ التمكن منها شرطا أساسيا لتعلم المواد الأخرى، فكيف يمكن لمن لا يتقن العربية أن يتعلم بها المواد العلمية ويتقنها، والأمرُ أدهى وأمر بالنسبة للفرنسية التي يراد لها أن تكون لغة تدريس المواد العلمية والتقنية في جميع مستويات التعليم". "المغالطة" الثانية التي قالت جمعية "أماكن" إنّ الذين ينادون بتدريس كل المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية يروّجون لها، تتعلق بكون العزوف عن العلوم في التعليم العالي يعود إلى التعريب، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، "لأنّ التعليم العالي بالمغرب لم يُعرّب، وإلا ما كانت إشكالية الانسجام اللغوي بين الثانوي والعالي لتُطرح". وأضافت أن النقاش يفترض الاعتماد على أرقام صحيحة، بعيدا عن الأرقام البعيدة عن الحقيقة، "حيث نقرأ في بلاغ رسمي نشر في الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية استياء الحاصلين على الباكالوريا في المواد العلمية حيث يُسجل زهاء 12 في المئة منهم بالشعب العلمية بالجامعة، لكن أرقام الوزارة تقول بأن هذه النسبة بلغت في الموسم الجامعي السابق 44.7 في المئة". جمعية "أماكن" اعتبرت أنّ ربْط إصلاح التعليم بفرنسته "مغالطة"، موضحة أنّ "جميع الدراسات العلمية تؤكد أن التدريس باللغات الوطنية هو السبيل الأمثل لتمكين المتعلمين من باقي المواد الدراسية، بل وحتى لإتقان اللغات الأجنبية، لاعتبارات بيداغوجية ووجدانية ونفسية". وقدمت الهيئة الجمعوية عددا من نماذج الأنظمة التعليمية الناجحة التي تعتمد اللغات الوطنية، كدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لا يتعدى الزمن المدرسي المخصص لتعلم اللغات الأجنبية في التعليم الابتدائي 5 بالمائة في المتوسط، أي ما يعادل ساعة ونصف أسبوعيا، ويتراوح هذا الحيز ما بين 0 ساعة في أستراليا وكندا و4 ساعات في اللكسمبرغ، بينما يصل الزمن الأسبوعي لتدريس اللغات الوطنية في هذه البلدان إلى 7 ساعات كمتوسط. وترى "أماكن" أنّ تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مشروع فاشل، ما دام أن المغرب لا يتوفر على أساتذة مؤهلين لتدريسها باللغة الفرنسية، مستدلة بتصريح لمسؤول في وزارة التربية الوطنية يوم الخميس الماضي، قال فيه إن 76 في المئة من أصل 4000 مدرّس للعلوم كوّنتهم الوزارة استباقا لقرار تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية يوجدون في المستوى الثالث (B1) من السلّم الأوروبي للغات المكوّن من ستّة مستويات، معتبرة أن "هذا المستوى لا يؤهل حتى للتواصل المقبول باللغة الفرنسية، فكيف يكون صاحبه قادرا على التدريس بها؟".