سيجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل، حسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة. وقال مدير الاتصال بمجلس الأمة، سليم رباحي، إن "رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة" لمدة أقصاها 90 يوما، كما ينص على ذلك الدستور. وأضاف رباحي "وقبل ذلك ستجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي سيتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة". وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري ب"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية". ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح لها. وأفاد بيان لمجلس الأمة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت، أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحا (8:00 تغ)، ويأتي "تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور". وتنص هذه المادة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا". ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير، واستمرت ستة أسابيع. وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس. ووصل بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها، بعدما انسحب باقي المرشحين تنديدا بالتزوير. وأعيد انتخابه بأكثر من 80 بالمائة من الأصوات في 2004 و2009 ثم 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي، وجعله يجد صعوبة في الكلام. وفي فبراير 2019 أعلن بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، وهو ما فجر موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات، مما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال، قبل أن يضطر في الأخير إلى إنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل.
