أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الأربعاء 3 ابريل، عن ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث أبلغ شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور. وجاء في بيان للمجلس الدستوري "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق ل 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور". وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية"