أعلن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة عن إضراب وطني الخميس 4 أبريل، احتجاجا على مجموعة من "الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية بالمغرب، الأمر الذي ينعكس على صحة المواطن والممارسة المهنية للأطباء بشكل عام". وقالت التنظيمات النقابية الصحية المهنية، المتمثلة في الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن الاحتجاج يأتي نتيجة "الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي". وسجلت الهيئات "ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة منخرطيه؛ ذلك أن وزير الصحة سبق أن صرح بأن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي إن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج". وانتقد المصدر عينه "عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج"، معتبرا أن "الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة".
