خلافا لأخبار الرائجة حول إلغاء وزير الداخلية للاجتماع المرتقب مساء يومه الثلاثاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كشفت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية أن اللقاء مع النقابات لم يتم التراجع عنه. مصادر هسبريس من وزارة الداخلية أوضحت أنه تم تأجيل الاجتماع مع نقابة مركزية واحدة، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، مشيرا إلى أن الاجتماعات مع باقي المركزيات تجري بشكل عاد. وفي اللحظات الأخيرة، توصل عبد القادر الزائر، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتصال من مصالح وزارة الداخلية تخبره بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع تنظيمه النقابي بدون تحديد أي موعد آخر، وذلك بعدما تلقى دعوة سابقة من أجل الحضور، وفق ما أكده لهسبريس. ويأتي الاجتماع الثاني الذي يعقده وزير الداخلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بتكليف من رئيس الحكومة، في إطار الجولة الثانية من المشاورات التي يجريها لفتيت. وكانت النقابات رفضت مقترحات العثماني بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. في مقابل ذلك، تتشبث النقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم. ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.