انتقد حزب جزائري كبير يدعم عبد العزيز بوتفليقة، منذ وقت طويل، سعي رئيس الجمهورية إلى البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية. وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، إلى مسؤولين سياسيين ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة، في الأيام القليلة الماضية، بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية. وقال صديق شهاب، المتحدث باسم الحزب، ضمن تصريح لقناة "البلاد" التلفزيونية: "ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا". وأضاف السياسي أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة، في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني. وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي حيث أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكن "ساكن قصر المرادية" لم يتنح على الفور، وقال إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد ولايته الراهنة. ولم يفلح "نظام الرئيس المريض" في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت يوم الجمعة؛ حيث خرج مئات الآلاف إلى شوارع العاصمة، واستمرت الاحتجاجات هذا الأسبوع. *رويترز