المغرب يتصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس محمد أوجار، وزير العدل، اجتماعا حول موضوع انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتدارس هذا الاجتماع الترتيبات اللازمة لتفعيل انخراط المهن القانونية والقضائية (المحامون والموثقون والعدول) في المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات والدورات التكوينية، بهدف تعزيز القدرات المعرفية القانونية للفئات المذكورة وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجرائم والتدابير الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في أحكام القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأبدى ممثلو المهن المذكورة، وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة الوصية، الاستعداد التام للانخراط في المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما تنص عليه الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع.
حضر أشغال هذا الاجتماع كل من رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، وممثل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمفتش العام، ومديري الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.