ورشة عمل بالرباط حول المهن غير المالية والوقاية من غسل الأموال

تخضع هذه المهن للالتزامات الواردة في القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة.
وجاء هذا اللقاء، الذي ساهم فيه خبراء وطنيون ودوليون، حسب بلاغ لبنك المغرب، لدعم المجهودات المبذولة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال تحسيس وتكوين هذه الفئة. وشكل اللقاء، الرامي إلى تحسيس هؤلاء المهنيين بخصوص التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، فرصة لتوضيح كيفيات تنفيذ التدابير المتعلقة بالوقاية من هذه الجرائم المالية.
وأبرز البلاغ أن حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وعزيزة ريمان، مديرة قسم الشؤون القانونية ببنك المغرب، أكدا، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية هذه المبادرة، نظرا للدور المهم المنوط بهذه الفئة من المهنيين في إطار الوقاية من غسل الأموال ومكافحته.
وبعد إبراز التقدم، الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، ذكر المشاركون بالتحديات، التي يواجهها المغرب بشأن بضرورة ضمان مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، وتعزيز فعاليتها.