برصيد مسّه غير قليل من الضرر وشكه المعتاد، يمضي حزب العدالة والتنمية صوب المحطة الانتخابية التشريعية لسنة 2021، حيث لم يفوّت سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح"، فرصة اللقاء بتنظيمه السياسي دون التلويح ب"إمكانية تدخل الدولة لتزوير الانتخابات المقبلة لصالح بعض الأحزاب المنافسة"؛ وهو ما اتجه نحوه الوزير المصطفى الرميد بدوره، عندما قال إن "البيجيدي" هو "الحزب الرائد وسيظل الحزب الأول في الانتخابات المقبلة إذا احترمت الديمقراطية والتنافسية النقية". هذه التصريحات، التي تأتي في سياق يشهد تنافسا ثنائيا بين قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية على مستوى الفوز بالانتخابات، من المنتظر أن تعيد نقاش تدخل أطراف داخل الدولة لصالح أحزاب سياسية إلى الواجهة؛ وهو ما رفضته وزارة الداخلية التي "شددت على أنها تقف على نفس المسافة من الفاعلين، خصوصا أن الإشراف على الانتخابات أصبح متاحا كذلك لمؤسسة رئاسة الحكومة، ووزارة العدل"، فيما لا تزال أصوات تنادي بلجنة مستقلة لتجنب نقاش "التزوير" من أساسه. ومعلومٌ أن "البيجيدي" كان، وعلى مدار انتصاراته الانتخابية السابقة، دائم التشكي من إمكانية التزوير، خصوصا في ظل الشد والجذب، الذي كان يطبع علاقته بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتهم غير ما مرة بكونه "ربيب السلطة"، وتساعده الدولة على تصدر الانتخابات؛ وهو ما وتَّر العلاقة بين "البيجيدي" وبين الداخلية غير ما مرة، وأدى إلى تلويح مصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، بإمكانية استقالته من لجنة الإشراف على الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال بلال التليدي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "البيجيدي" "غير متخوف من تزوير الانتخابات، وتصريحات القيادة السياسية للحزب تأتي في سياق غياب أي تنظيم له قاعدة وعرض سياسي وتجذر في المجتمع قد ينافس "البيجيدي""، مشيرا إلى أنه "على الرغم من إقرار القيادة بوجود تراجع على مستوى الشعبية، فإنه لا يزال هناك وقت من أجل استدراك الأمر". وأضاف التليدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التراجع في عدد المقاعد قد يحصل؛ لكن لا أحد سينزع الصف الأول"، مشددا على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يدعي أنه سيأتي أولا، لا يتوفر على قاعدة جماهيرية ودون عرض سياسي وجواب عن التحديات"، وزاد: "التجمع لن يفوز بالانتخابات إلا في حالة تزوير الانتخابات، وهذا غير ممكن على الإطلاق في ظل قيادة الملك محمد السادس". وأورد المتحدث أنه "لا أحد يتهم وزارة الداخلية؛ فالصناديق محمية بعناية ملكية"، مشددا على أنه "لو كان هناك حزب آخر حقيقي منافس لفاز، لكن الأزمة في السياسة عميقة، وأن يبقى تنظيم سياسي يقضي ولايته الثانية مرشحا أولا للفوز مرة أخرى دليل على ذلك، حيث إلى حدود اللحظة لا أحد من المعارضة أو الأغلبية قادر على المنافسة".