طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ب"ضرورة الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل منصف، يرتكز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، مع تجاوز كل الاختلالات والنقائص التي تشوب النظام الأساسي الحالي؛ على رأسها رفع الإقصاء والحيف والتمييز اللاقانوني، عبر فتح باب الترقي إلى خارج السلم أمام كل الفئات المقصية". وأعلنت التنسيقية ذاتها "رفضها المطلق لما سمي بلقاء 25 فبراير"، وأدانت "منطق التجاهل واللامبالاة المنتهج من طرف الوزارة تجاه مطلب عموم المقصيين من حق الترقية إلى خارج السلم، والذين يشكلون شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية". وأكدت التنسيقية سالفة الذكر تضامنها "المطلق واللامشروط مع نضالات كل الفئات والتنسيقيات التعليمية بدون استثناء"، وثمّنت "موقف النقابات التعليمية الرافض لعرض الوزارة الأحادي الجانب المقدم خلال لقائي 25 فبراير و9 مارس من الموسم الجاري"، معتبرة أنه "يفضح غياب الإرادة في الاستجابة لمطالب الشغيلة وتجاوز الاحتقان الذي يشهده القطاع". ولم تفوّت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم الفرصة من أجل تثمين قرار اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، الداعي إلى خوض إضراب وطني وحدوي، طيلة أيام 11 و12 و13 و14 مارس الحالي، ثم المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، غدا الثلاثاء بالرباط.