الأمن يبعثر خطط عصابة إِفريقية في إيهام مغاربة بامتلاك الذهب

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الدار البيضاء، مساء الخميس، من تفكيك عصابة يقودها مواطن يتحدر من إحدى دول جنوب الصحراء، في الأربعينات من عمره، تقوم بعمليات نصب على مواطنين مغاربة، إذ توهمهم بقدرتها على تزويدهم بكميات من الذهب بوثائق قانونية.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن كمينا محكما، جرى نصبه من لدن أمن الدار البيضاء، أدى إلى سقوط "رأس الحربة" داخل أحد المقاهي بحي المعاريف، بعدما ضبط متلبسا بحيازة مبلغ مالي من أحد الضحايا.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الضحية كان قد عرض عليه مواطن يتحدر من دولة غينيا إمكانية جلب كميات من الذهب، بطرق قانونية، وطلب مبلغا ماليا قدر بحوالي 25 مليون سنتيم مقابل القيام بذلك.
وأكدت المصادر نفسها أن المواطن الإفريقي عاد بعد مدة إلى الضحية، ليخبره بأن البنك المركزي احتفظ بالسلعة، وهو الأمر الذي يستلزم إتمام المبلغ مقابل السماح بإخراج كمية الذهب، مشيرا إلى أن التأخير في ذلك بات يكلف دفع مبلغ 15 مليون سنتيم أخرى.
ووجد الضحية، الذي سبق للمشتبه فيه أن جلب له قطعة من الذهب حتى يثبت له صدق كلامه، نفسه مضطرا إلى إجراء اتصالات، بعدما انتابته شكوك حول الرجل، ليتبين له عدم وجود أي سلعة محجوزة من لدن البنك المركزي، ناهيك عن كون الوثائق التي تم التقدم بها، والتي تتعلق بإحدى وكالات التأمين، مزورة، إذ لا توجد الوكالة المعنية بالأمر في البلد الإفريقي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الاستعلامات العامة دخلت على خط هذه القضية، إذ تجري تحقيقات واسعة من أجل الإطاحة بأعضاء هذه العصابة التي تعمل على النصب بادعاء قدرتها على جلب الذهب من الإمارات.
وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفكيك الشرطة القضائية عِصابة إفريقية بمدينة الرباط، متخصصة في النصب والاحتيال على المستثمرين المغاربة، يوجد زعيمها في دولة كوت ديفوار، وتُمارس أنشطتها غير القانونية في مدن الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة؛ بينما يتم التأكد من وجود فروع أخرى لها في باقي مدن المملكة. ومَثل أفراد العصابة، الخميس الماضي، أمام أنظار ممثل النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال أحد أفراد العصابة بمستثمر مغربي يدعى عبد الله ابنيني، من أجل مشاركته في مشروع بناء وحدات سكنية، بغلاف مالي يقدر بأربعين مليون درهم، ووعده بجلب عشرين مليون درهم نقداً في حقيبة دبلوماسية، بدعوى التهرب من الضرائب ومراقبة مكتب الصرف، ومن ثمة المساءلة حول مصادر تلك الأموال.