حل نقابي حكومي ينهي "أزمة التعليم" في تونس

أعلنت نقابة التعليم الثانوي في تونس التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية ؛ لتنتهي بذلك أزمة استمرت لأشهر وتسببت في إضرابات واحتجاجات وتعطل للدروس والامتحانات.
وتوصلت النقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ،ووزارة التربية إلى اتفاق بعد أن صادقت الهيئة الإدارية للنقابة على مقترحات الحكومة التي تخص منحا مالية وامتيازات اجتماعية كانت محل خلافات بين الجانبين.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي تزامنت مع اعتصامات وإضرابات للأساتذة، منذ نونبر، ما تسبب في تعليق الامتحانات والدروس واحتجاجات للطلبة، كما نفذ أولياء أمور التلاميذ احتجاجات في الشوارع، أيضا، للمطالبة باستئناف الدراسة والنأي بأبنائهم عن الأزمة.
وقال أمين نقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، ضمن تصريح صحافي: "جاءت اقتراحات قابلة للنقاش، تداولناها البارحة وكانت تحتاج لتعديلات ضرورية من أجل قبولها. تم التوصل إلى تفاهمات في علاقة بهذه التحفظات. التنقيحات التي أضيفت ترتقي الى الحد الأدنى الذي طلبه المدرسون".
وسيتيح الاتفاق استئناف الدروس بدء من غد الاثنين؛ بعد أن كان العام الدراسي على شفا "سنة بيضاء". بينما يأتي الحل بعد اتفاق مماثل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن أزمة الزيادات في الأجور لأكثر من 650 ألف موظف في الوظيفة العمومية، ما مهد لإلغاء إضراب عام كان مقررا يومي 20 و21 من فبراير الجاري؛ بعد إضرابي 22 نونبر و17 يناير.