"فيه تسعود دْ المليون، ويْجيب ربي شي تقاعد سْمين"، "والمواطن راه كْعا وبنكيرن دا تسعا"، "هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم لا تشغيل"، "الشعب يُريد إسقاط الحكومة"؛ كانت هذه شعارات ضمن أخرى صدحت بها حناجر مئات النقابيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط، اليوم الأحد. وانتقد المحتجون، في مسيرة وطنية نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار: "لنقاوم السياسة الحكومية الممعنة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة"، حصول رئيس الحكومة السابق على معاش استثنائي وصفوه ب"الدسم" و"السمين"، في وقت اختار خلال ولايته الحكومية تمرير مخطط إصلاح التقاعد، الذي تم بموجبه اقتطاع نسبة 14 في المائة. وقال عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسيرة الوطنية تأتي "للاحتجاج الصارخ على فشل السياسات العمومية في وجه المعضلات الاجتماعية الكبرى، ومن بينها قطاع التربية والتكوين الذي يشهد انهياراً خطيراً بعد إقرار التقاعد وقانون الإطار الذي يضرب مجانية التعليم". وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لهسبريس، أن المنظومة الصحية "تعيش بدورها وضعا كارثيا، وخير مثال على ذلك أزمة أنفلونزا الخنازير التي كشفت ضعف السياسات الحكومية في هذا المجال"، كما أكد أن "الطبقة العاملة المغربية تعيش سنوات عجاف بعد مرور أزيد من ثماني سنوات بدون إقرار أي إجراء لصالحها". وأشار الفاتيحي، في تصريحه، إلى أن "الحكومة قامت بإجراءات تضرب في العمق مكتسبات الشغيلة المغربية، في مقدمتها القدرة الشرائية، من خلال الزيادات في الأسعار والضرائب وتدمير الحوار الاجتماعي وكل التراكمات التي تحققت في مجال دمقرطة المؤسسات الاجتماعية". "الفيدرالية اليوم تقول لا لهذه السياسات الحكومية القائمة على ضرب الطبقة المتوسطة وعموم الطبقة العاملة"، يُضيف المتحدث، الذي دعا حكومة العثماني إلى الزيادة في الأجور والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات اجتماعية تحترم الحد الأدنى للأجر ومساطر التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المساواة بين الأجر الفلاحي والصناعي. من جهته قال الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء FDT، إن الحكومة تواجه مطالب الموظفين والعمال بنهج سياسة "الأذان الصماء" رغم تناسل المشاكل وتراكمها بشكل غير مسبوق. وأوضح الرغيوي، في تصريح لهسبريس، أن "مشاكل قطاع التعليم مثلا وصلت إلى مداها، فالجميع يقر بالحالة المتردية للمدرسة العمومية اليوم"، مضيفا أن "الخطب الملكية منذ سنة 2012 وهي تتحدث عن ضرورة إصلاح التعليم، إلا أن الحكومة تتجاهل كل هذه المطالب، وهو ما يظهر من خلال القانون المالي ل 2019، الذي يكرس الأزمة، خصوصا في القطاعات الأساسية".