توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد السعودي سادس أعلى نمو في عام 2020 بين 15 اقتصادا عبر العالم. ووفقا للصندوق الذي شارك في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حاليا بسويسرا، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2.1 في المائة في 2020، بعد الهند (7.7 في المائة)، والصين (6.2)، والبرازيل، والمكسيك، ونيجيريا (2.2 لكل منها). ويأتي هذا النمو، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، قبل كندا (1.9)، والولايات المتحدة (1.8)، وروسيا (1.7)، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا (1.6 لكل منها)، وإسبانيا (1.9)، وجنوب إفريقيا (1.7)، وإيطاليا (0.9)، واليابان (0.5). وعن توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2019، والذي قد يتراجع معدله من 3.7 إلى 3.5، سيحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 1.8 في المائة، قبل النمو الروسي (1.6 في المائة)، والفرنسي (1.5) والبريطاني (1.5)، والجنوب إفريقي (1.4)، والألماني (1.3)، والياباني (1.1) والإيطالي (0.6). ومن بين الاقتصادات ال15 التي اختارها الصندوق، سجل الاقتصاد السعودي نموا 2.3 في المائة خلال السنة الماضية بعد الهند (7.3 في المائة)، والصين (6.6 في المائة)، والولايات المتحدة (2.9)، وإسبانيا (2.5). وتأتي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2018 قبل كندا التي سجلت نسبة نمو قدره 2.1 في المائة، والمكسيك (2.1)، ونيجيريا (1.9)، وروسيا (1.7) وألمانيا (1.5)، وفرنسا (1.5)، وبريطانيا (1.4)، والبرازيل (1.3)، وإيطاليا (1.0)، واليابان (0.9)، وجنوب إفريقيا (0.8). وأقرت السعودية ميزانيتها العامة لسنة 2019، بعجز قدره 131 مليار ريال (نحو 35 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ إيرادات الميزانية المقبلة نحو 975 مليار ريال (295 مليار دولار)، فيما يتوقع نفقات تقدر ب 1,1 تريليون ريال (260 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.3 في المائة عن النسبة المتوقعة للعام 2018. ووفق بيانات لوزارة المالية السعودية، فقد بلغ العجز للسنة الماضية، 136 مليار ريال (36 مليار دولار)، أي أقل مما كان متوقعا والمقدر بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بينما بلغ العجز في ميزانية 2017، نحو 63 مليار دولار. وحققت السعودية في 2018 نموا ب 2,3 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 في المائة في 2017، بحسب الوزارة التي توقعت أن يرتفع النمو إلى 2,6 بالمئة في 2019.