ابتدائية سلا تقضي بسجن الخليفي ثلاثة أشهر

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا بالحكم على أسامة الخليفي، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول "قطع رقاب قيادات حزب العدالة والتنمية"، وكانت وراء وضعه تحت الحراسة النظرية.
ومثل أسامة الخليفي أمام المحكمة، اليوم الجمعة، بعد أن انتهى الاستنطاق التفصيلي معه أمام الوكيل العام للملك، حيث قال إن تدوينته لم يقصد بها انتهاك حق قيادات العدالة والتنمية في الحياة، بقدر ما كان يقصد "إعدام المشروع السياسي لهذا التنظيم الإسلامي المناقض لحقوق الإنسان والحرية والحق في الاختلاف".
ودبّج الخليفي تدوينة على حسابه الخاص ب"فيسبوك" جاء فيها: "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،" مضيفا: "لو كان ممكنا سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس".
وأوضح المحامي محمد الهيني، الذي تطوع للدفاع عن الخليفي، في تصريح لهسبريس، أن موكله "كان يقصد إعدام المشاريع والبرامج السياسية المشجعة على التطرف والإرهاب"، مضيفا أن الخليفي أكد "أن مشروع "البيجيدي" مشروع معادٍ للوطن يجب القطع معه؛ لأنه يعتبر خطرا على البلاد، وعلى مؤسسات الدولة وإلغاء الآخر".
وأشار الناشط السابق في 20 فبراير، وفقا للمصدر ذاته، إلى أن موقفه "يأتي في سياق عدد من الأصوات التي تطالب بإنهاء المشروع السياسي للحزب الإسلامي؛ ولكن ليس عن طريق القتل أو تعليق الرقاب، كما فُهم من التدوينة".