طرحت الإجراءات الجديدة للدخول إلى مدينة سبتة، والتي جرى اعتمادها منذ شهر، مشكلة النساء العاملات بالبيوت اللواتي تشتغلن بدون عقود. ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه عدد هذه الفئة، وتمثل الخدمة في البيوت بالمدينة المحتلة المورد الأول لرزق مئات النساء. وحسب ما نقلته الصحافة المحلية لسبتة، تتجه الحكومة المحلية إلى فرض اعتماد عقود عمل للعاملات بالبيوت، مشيرة إلى أنه السنة الماضية تم تسجيل 1314 عقد عمل، إضافة إلى تسجيل 190 امرأة في هذا العمل خلال 2017. وأكدت المصدر نفسه إلى ارتفاع في الأرقام، إذ منذ انطلاق يناير الجاري تم تسجيل أكثر من 500 عقد عمل، بأجور تتراوح ما بين 20 إلى 40 أورو في اليوم. وكانت السلطات الإسبانية قد منعت المغاربة من الدخول إلى سبتة إلا للحاصلين عن التأشيرة أو أوراق العمل الرسمية بالثغر المحتل؛ وهو القرار الذي حال دون دخول مجموعة من العاملات المنزليات. وعقدت الحكومة المحلية لسبتة، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا مع السلطات المغربية من أجل التباحث وتحديد أوقات معينة سيسمح خلالها لممتهني التهريب المعيشي والعاملات بالبيوت ممن لا تتوفرن على عقود بالمرور عبر المعبر الحدودي لسبتة "تارخال"؛ من أجل تجاوز المشاكل التي تحدث جراء عدم تنظيم المرور عبر هذا المعبر. واتفق الطرفان على إحداث جدول عام للمواعيد، خلال الفترة ما بين يناير الجاري حتى أبريل المقبل؛ وهو الجدول الذي سيتم تغييره خلال فصل الصيف، نظرا لكون تلك الفترة تعرف رواجا مهما.