في أول رد فعل رسمي على الرسالتين اللتين وجههما المغرب إلى مجلس الأمن والأمين العام الأممالمتحدة بخصوص انتهاكات واستفزازات قامت بها البوليساريو في المنطقة العازلة وشرق منظومة الدفاع، أكدت الأممالمتحدة أن بعثتها بالصحراء "لم تلاحظ أي شيء يرقى إلى مستوى خرق الجبهة لاتفاقيات وقف إطلاق النار". وكان مضمون الرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن والأمين العام أكد أن التصرفات الأخيرة الصادرة عن البوليساريو "تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي أمر فيه مجلس الأمن البوليساريو بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة للكركرات كما أمرها بعدم الإقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية". ورداً على احتجاج المغرب، وجّه ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صفعة قوية إلى الدبلوماسية المغربية يرتقب أن تثير الكثير من ردود الأفعال الرسمية، مشيرا إلى أن بعثة الأممالمتحدة بالصحراء (المينورسو) "كانت حاضرة في كلتا الحالتين المزعومتين من قبل المغرب، ولم تلاحظ أي شيء مما يمكن أن يشكل انتهاكا بموجب نصوص الاتفاقيات المعمول بها". وأشار المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحافي بنيويورك، إلى أن البعثة الأممية بالصحراء "تقوم بالإبلاغ في حالة حدوث أي خرق بالمنطقة يتم تحديدها على أساس أنها انتهاكات للاتفاقيات الجاري بها العمل مع أطراف النزاع؛ وذلك لاتخاذ إجراءات فورية". وأوضح المسؤول الأممي أن المراقبة التي تقوم بها الأممالمتحدة بالصحراء "هي عملية فعالة لمنع حدوث أي مواجهات بين المغرب والبوليساريو والحفاظ على وقف إطلاق النار منذ توقيعه بين الطرفين". وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تلقي الأممالمتحدة رسالة احتجاج من عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، يبلغ فيها عن حدوث انتهاكات بخصوص وقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة بموضوع الصحراء؛ "لكن، كما تعلمون، هناك إجراءات ثابتة لتقييم مثل هذه الادعاءات من قبل أي الطرفين تقوم به بعثة المينورسو في الميدان، وذلك استنادا إلى وظائف الرصد والمراقبة المحايدة لزملائنا في الصحراء". ويفيد من خلال هذه التوضيحات بأن الأممالمتحدة لا تعتبر منطقة مهيريز المتواجدة شرق منظومة الدفاع في الصحراء تدخل ضمن نطاق المناطق العازلة كما هو الشأن بالنسبة للكركرات ومناطق أخرى، وهو الأمر الذي يفرض على المغرب خوض معارك جديدة لإدراج مهيريز ضمن الأراضي التي لا ينبغي حدوث فيها أي تغيير يمكن أن يؤثر على وضعها التاريخي والقانوني. وفي السادس من يناير الجاري، نظمت الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة مهيريز. كما شرعت، قبل أيام، في نقل "بنيات إدارية" مزعومة إلى بلدة ذاتها. كما رصد المغرب نشر البوليساريو مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات. وأدانت الرباط بقوة هذه الخطوات باعتبارها "تهدد أمن واستقرار المنطقة، "وتنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 وتهدد بشكل خطير وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنها "تمثل إهانة واضحة لمجلس الأمن وتحديا لسلطته". يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها ستيفان دو جاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأممالمتحدة، تحركات صادرة عن البوليساريو بالمنطقة كانت موضوع احتجاجي مغربي؛ فقد سبق أن نفى، في أبريل 2018، اقتحام عناصر الجبهة منطقة المحبس على الرغم من وجود صور تظهر ذلك وقتها.
