كشفت تقارير رسمية عن تنامي أعداد المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يلجؤون إلى نظام "المقاول الذاتي" للولوج إلى عالم المبادرة الحرة والأعمال. وأفادت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن هذا النظام جلب اهتمام شباب مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، أصبحوا يشكلون 51 في المائة من مجموع المقاولين الذاتيين الذين يبلغ عددهم 85 ألف شخص في المغرب، من ضمنهم أشخاص متعايشون مع الإعاقات. وتمثل الإناث ثلث المقاولين الذاتيين، و40 في المائة ينشطون في مجالات التجارة، و32 في المائة يشتغلون في مجال الخدمات؛ وفق المعطيات الرسمية. واستطاع المقاولون الذاتيون جلب اهتمام المصارف المغربية، بعدما استجابت مجموعة من البنوك لمطالب الباطرونا عبر تخصيص برامج لاقتناء سيارات العمل من طرف هذه الفئة من المقاولين، إلى جانب الحصول على تسهيلات في تمويل السيولة، بمجرد الإدلاء ببطاقة المقاول الذاتي، وهو ما لم يكن ممكنا قبل سنوات. وتتوجه المصارف باهتمامها خاصة نحو الحرفيين والمقاولين الذاتيين الذين تتم مواكبتهم من أجل تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع روح المبادرة الحرة والعمل الذاتي. جدير بالذكر أن نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يمكن من إنشاء مقاولة فردية، وهو منظم بالقانون رقم 114.13، وخاص بالأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو تقديم خدمات، ويجب ألا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 50 مليون سنتيم بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية، و20 مليون سنتيم بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات. وبموجب قانون مالية 2019، الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، تم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، لتصبح الأسعار الإبرائية: 0.5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.