انخفض عدد الجهاديين المحتجزين في إسبانيا بشكل ملحوظ العام الماضي، إذ تم اعتقال 29 شخصا في مقابل 76 في 2017، وتواصل قوات الأمن محاربة هذا النوع من الإرهاب، في ظل تركيز أكبر على السجون ومواقع التواصل الاجتماعي لوقف عملية تلقين التطرف. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن عام 2018 نفذت خلاله 23 عملية ضد الجهاديين، أسفرت عن اعتقال 29 منهم، في مقابل 52 عملية أدت إلى اعتقال 76 العام السابق له. وعادت كتالونيا من جديد لتكون المنطقة التي تتمتع بنشاط مكثف للشرطة، في ظل تنفيذ ثماني عمليات وإلقاء القبض على عشرة أشخاص، يليها إقليم الباسك حيث نُفذت خمس عمليات، أسفرت عن اعتقال الكثيرين. كما تعاونت قوات الأمن الإسبانية في العمليات الموجهة ضد الجهاديين التي نفذت في بلدان أخرى، إذ ساهمت العام الماضي في اعتقال 32 إرهابيا محتملا. وتقوم وزارة الداخلية بجمع بيانات عن الإرهاب الجهادي منذ الهجمات الإرهابية في 11 مارس 2004 بمدريد، التي تسببت في مقتل 192 شخصا. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن أسفرت العمليات عن اعتقال 777 شخصا في إسبانيا خلال 259 عملية، بالإضافة إلى 107 معتقلين تم إلقاء القبض عليهم في 36 عملية ببلدان أخرى. وأكدت مصادر في مكافحة الإرهاب ل"إفي" أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فقد قدرته على تخطيط عمليات إرهابية في الغرب، بسبب الضعف الهيكلي ونتيجة لفقدان حيزه المادي في العراقوسوريا. كما أشارت المصادر إلى أن ثمة زيادة في النشاط التبشيري لتنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت، في إطار بحثه الدائم عن أشخاص يتعاطفون مع خطابه الراديكالي. ومن أجل وقف وإنهاء هذا التطرف، تولي قوات الأمن الإسبانية قدرا كبيرا من الجهود إلى هذا النطاق، إذ وصل الأمر حد اعتقال بعض الأشخاص عندما كانوا جاهزين لشن الهجوم. وركزت قوات الأمن أيضا على بيئات السجون في خضم معركتها ضد التطرف، حيث قام الحرس المدني، في أكتوبر الماضي، بتفكيك خلية مكونة من 25 سجينا متطرفا في 17 سجنا. وفي دجنبر الماضي، ألقت الشرطة الوطنية القبض على أربعة مواطنين كانوا مسجونين بالفعل بتهم الاتجار بالمخدرات، والاتجار غير المشروع بالمهاجرين، بعدما اكتشفوا أن التهم التي سجنوا من أجلها كانت تمول الإرهاب الجهادي. ويشير المحققون الإسبان إلى أنهم سيستمرون في مراقبة تطور تنظيم "داعش"، وما إذا كان سيواصل المراهنة على تجنيد جهاديين تم تلقينهم الأفكار المتشددة على أرض الوطن، أو تجنيد مهاجرين، دون إغفال العائدين المحتملين من مناطق الصراع مثل سوريا.