كثّفت إسبانيا مساعيها لدى المفوضية الأوروبية، طيلة الأسابيع الأخيرة، بغية التسريع بتسليم أول دفعة من المساعدات المالية المُخصصة لاحتواء أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، التي باتت تقض مضجع الجارة الشمالية، التي صارت الوجهة الرئيسية للاجئين القادمين من القارة السمراء. ودخلت المملكة في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت مطالب جديدة من أجل الانخراط في عملية مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين على الجارة الشمالية، من خلال السهر على تكوين اليد العاملة المغربية في مجالات عدة؛ من قبيل الضيافة والسياحة والصحة، إلى جانب زيادة قيمة المساعدات المالية المتواضعة، التي ما زالت أقل بكثير من تلك الموجهة إلى بعض البلدان الإفريقية. ويطالب الطرف المغربي بالتزام الاتحاد الأوروبي في مجال تكوين الطلاب المغاربة داخل الجامعات الإسبانية، عبر إطلاق برنامج دراسي جديد من شأنه أن يسمح للطلاب بمواصلة الدراسات العليا في بعض المؤسسات الجامعية الإسبانية، على غرار برنامج منح "إيراسموس" التي تشرف عليها الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة والوسائل السمعية البصرية، وهي مؤسسة متخصصة في تمويل المشاريع العلمية داخل التكتل الأوروبي. وقال مصدر حكومي رفيع في وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية لصحيفة "إلباييس" إن كاتبة الدولة الإسبانية المكلّفة بالهجرة نقلت مطالب المغرب إلى المفوضية الأوروبية، ومن المزمع أن تقوم بزيارة عاجلة للمفوضية خلال نهاية الشهر الجاري بغرض الضغط بقوة على المفوضية حتى تفِي بالتزاماتها المالية تجاه المملكة، فضلا عن أخذ المطالب الجديدة بعين الاعتبار. وأضاف المصدر الحكومي المسؤول، في حديثه مع جريدة EL PAÍS، أن "إسبانيا تؤيد المملكة في مطالبها، لا سيما الجانب المالي، إذ تلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في تسليم الدفعة الأولى من المساعدات التي اتفق عليها سابقا. كما تسانده فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، لأنه لا يوجد أي عذر حقيقي قد يعوق مسلسل التعاون بين البلدين". وأكدت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المغرب أصبح الوجهة الأولى التي ينطلق منها المهاجرون الأفارقة صوب سواحل أوروبا على البحر الأبيض المتوسط، حيث قدرت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذي وصلوا إلى التراب الإسباني بأزيد من ستين ألف شخص، خلال الموسم الماضي، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، بعدما صارت الهجرة عن طريق دولة ليبيا أكثر صعوبة؛ كما أن أسوار ثغري سبتة ومليلية تجذب الأنظار بشكل لافت في الفترة الأخيرة. هيثم فرنانديز، الباحث في المعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والإستراتيجية، المعروف اختصار ب "إلكانو"، أوضح أن "رد الفعل الإسباني بخصوص الارتفاع المهول لأعداد المهاجرين غير النظاميين مجرد آلية، من أجل نيل المزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي حتى يستفيد منه المغرب، سواء تعلق الأمر بالمساعدات المالية أو أجهزة المراقبة في الحدود أو الدعم السياسي وغيرها من الأشكال". وشدد فرنانديز، في تصريح أدلى به لصحيفة "فايننشال تايمز"، على أن "رئيس الوزراء الإسباني حينما التقى بالملك محمد السادس، أورد أن المغرب يعاني بدوره من تدفقات الهجرة غير النظامية؛ الأمر الذي يستدعي زيادة الموارد المالية الممنوحة إليه، ومن ثمة تعزيز التعاون بين البلدين، لكنه اشترط على المغرب تقديم تقارير دورية تفيد بأن أعداد المهاجرين تتقلص بين الفينة والأخرى، ما سيساعد الجارة الشمالية على إقناع المفوضية بزيادة الدعم دون تكرار مسطرة الإجراءات القانونية المعقدة". وذكرت صحيفة "إلباييس" أن إسبانيا دعت المملكة إلى زيادة الرقابة على الحدود، من أجل منع التدفق الكبير للأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في كل من سبتة ومليلية، حيث يوجد أكثر من 11 ألف قاصر في إسبانيا، يشكل المغاربة نحو سبعين في المائة منهم، لاسيما في إقليم الأندلس، وفق ما أفادت به البيانات الرسمية لوزارة الداخلية؛ الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على السلطات الوطنية.
