اعتبارا من مطلع يناير الجاري بدأت ألمانيا تطبيق "الخيار الثالث" لثنائي الجنس في سجلات المواليد. وكان البرلمان الألماني وافق على ذلك في منتصف دجنبر الماضي. وبموجب قرار البرلمان تتم إضافة خانة "مختلف"، إلى جانب خانتي "ذكر" و"أنثى"، في سجلات المواليد. وامتثل البرلمان الألماني بذلك لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا، عام 2017، بعدما طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل. ويتيح القانون في ألمانيا، منذ عام 2013، لثنائي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به عندما تكون هناك صعوبة في التحديد. لكن قضاة المحكمة الدستورية رأوا في أحكامهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا. وجاء في قرار المحكمة أن "جنس المولود ليس أمرا هامشيا" وأن "تصنيفه، على أنه جنس ما، له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية"، ورأت أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية، غير الذكر والأنثى، ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.