فجّرت قضية تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات بمدينة بوجدور، الأسبوع الماضي، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مطالبَ بإعادة النظر في طريقة توزيع المساعدات الغذائية التي تُقدمها الدولة لسكان مخيم الوحدة ببوجدور، خاصة وأنّ عوْن السلطة الذي كان مشرفا على عملية الاستفادة من المساعدات، المدعو "م. ف"، كان ضمن الشبكة الإجرامية المفكّكة. وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر من بوجدور، فإنَّ عملية توزيع المساعدات الغذائية على سكان مخيم الوحدة تفتقر إلى الحَكامة؛ إذْ إنَّ جزء كبيرا من المساعدات تتمّ المتاجرة به، بتواطؤ عدد من الأطراف، عوضَ أن يوجّه إلى سكان مخيم الوحدة الذين يتشكلون من مغاربة "الداخل" الذين وفدوا على بوجدور مقابل وعود بتلقيهم مساعدات من الدولة. وتُباع المساعدات المشكَّلة من الدقيق والزيت والحليب المجفف، الحاملة لشعار القوات المسلحة الملكية، بشكل علني وسطَ أسواق مدينة بوجدور، وبأسعار منخفضة، بينما يتمّ نقل كميات منها إلى مدن أخرى بالجنوب، في حين إنّ الغرض الأصلي منها هو مساعدة سكان مخيم الوحدة. وأفاد مصدر من بوجدور بأنَّ هناك "عصابات" تتلاعب بالمساعدات الغذائية الموجّهة إلى سكان مخيم الوحدة، التي تكلّف خزينة الدولة أموالا طائلة، وتحرم المتاجرة بها المواطنين المُستحقين لها من التوصل بها، الذين سبق لهم أن خاضوا وقفات احتجاجية عدة دون أن يتغير الوضع إلى حدّ الآن. وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ عملية اعتقال رجل السلطة عضو شبكة الاتجار بالمخدرات التي فكّكها المكتب المركزي للأبحاث القضائية جرتْ في مدخل مدينة بوجدور حين كان عائدا من مدينة العيون. ويأمُل سكان مخيمات الوحدة أنْ يتمَّ فتح ملف التلاعب في المساعدات الموجهة إليهم، بعد اعتقال المشرف على منح أذونات الاستفادة منها، خاصة وأنَّ عاملَ بوجدور الجديد سبق أنْ حرّك هذا الملف، حيث جرى اعتقال مستشار جماعي شهر مارس الماضي متهم بالتورط في المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المخصصة لدعم الأسر المعوزة. ويُدرّ التلاعب بالمساعدات الغذائية وبطائق الإنعاش الوطني في مدينة بوجدور أموالا طائلة على المتاجرين بها، حيث تُباع بطائق الإنعاش بسعر يصل أحيانا إلى خمسة ملايين سنتيم، وتُمكّن مشتريها من الحصول على مبلغ مالي على شكل مساعدة من الدولة يصل إلى 2300 درهم شهريا، في حين يُحرم منها عدد من مستحقيها، وتُدرّ عملية بيْع المواد الغذائية المخصصة لمساعدة الفقراء، بدورها، أموالا طائلة على المتاجرين بها.