طالب فريق العدالة والتنمية، بإيفاد لجنة تحقيق في الاتجار والتلاعب الذي يعرفه توزيع التمويل و المؤن على سكان مخيمات الوحدة. وأوضحت خوديجة حنين، عن فريق العدالة والتنمية، أول أمس بمجس النواب، أن بعض المفسدين لا علاقة لهم بالمخيمات يستفيدون من التمويل، وكونوا ثروات طائلة على حساب مستحقات هذه المخيمات. وأشارت المتحدثة، إلى أن سكان مخيمات بوجدور يعانون من قمع نفسي وإرهاب، أدى إلى سجن أحد السكان لمدة سنتين. وأكد بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي حول الأوضاع المعيشية لسكان مخيمات الوحدة ببوجدور، أن سكان هذه المخيمات يستفيدون بالتساوي وعلى قدم المساواة من حصص التموين التي تشرف على توزيعها مصالح القوات المسلحة الملكية، بتعاون وتنسيق مع لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلي ساكنة هذه المخيمات أنفسهم، الأمر الذي يطبع عملية التموين بما يلزم من الضبط والصرامة والشفافية، وذلك على غرار مخيمات الوحدة المتواجدة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة. وأكد الوزير على أنه يمكن للأشخاص الذين يتوفرون على شكايات وحجج اللجوء إلى اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية التوزيع لدراسة مطالبهم، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه العملية، وفي حدود عدد المستفيدين، انطلاقا من لوائح أرباب الأسر التي تم إحصاؤها عند انطلاق العملية. وكشف بنموسى، عن شروع وزارته في عملية توزيع بقع أرضية على سكان هذه المخيمات بإقليم بوجدور مع تقديم مساعدات مادية وعينية من مواد البناء والتأطير.