نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بورزازات، دورة تكوينية لفائدة المساعدين الاجتماعيين، في موضوع: "تقنيات التواصل والاستماع والبحث وعلاقتها بحقوق الإنسان". هذه الدورة التكوينية ترأسها عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، بحضور كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة نفسها، وعدد من المسؤولين القضائيين، ومساعدات اجتماعيات في جهاز الدرك الملكي والقوات المسلحة، والأمن، وبعض المؤسسات العمومية والجمعيات المدنية. وافتتح الوكيل العام بالمحكمة ذاتها اللقاء التكويني بكلمة تأطيرية تطرق خلالها إلى الأهداف المتوخاة، مشيرا إلى أن هذه الدورة "تأتي في إطار تعزيز قدرات المساعدين الاجتماعيين في مجال التواصل والاستماع والبحث في قضايا العنف ضد النساء"، ومشددا على "ضرورة تحلي المساعدين الاجتماعيين بالحياد وبالاستقلالية والمصداقية، صونا لحقوق الأطراف المتنازعة، وتكريسا لمبدأ عدم الانحياز قصد مساعدة الهيئات القضائية على القيام بمهامها". وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن اللقاء جاء تنفيذا لتوصيات وخطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المنبثقة عن الاجتماع الدوري الثاني المنعقد أواخر نونبر الماضي، داعيا المساعدين الاجتماعيين العاملين ضمن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى ضرورة اتباع منهجية جديدة في العمل من خلال إنجاز تقارير تغطي جميع تدخلاتهم قصد إحاطة اللجنة الجهوية بها. وأوضح المسؤول ذاته أن هذه التقارير ستكون موضوع إفادات وعروض للمساعدين أمام اللجنة الجهوية في الدورات واللقاءات المقبلة، مشيرا إلى أن سرية الملفات والتدخلات والإفادات المرفقة بالتقارير أمر واجب ويجب الالتزام به، لصون الحقوق الفردية والجماعية للأطراف المعنية. وخلال هذا اللقاء، قدم سعد القاسيمي، النائب الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، عرضا حول "تقنيات التواصل والاستماع والبحث وعلاقتها بحقوق الإنسان"؛ كما تم تقديم مداخلات أخرى من قبل وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية، وعدد من الحاضرين.