تأملات في جريمة "شمهروش" ...

صباح الإثنين الماضي سرق "جبل توبقال" الأضواء على خلفية وقوع جريمة قتل (ذبح) بشعة طالت سائحتين أجنبيتين تحملان الجنسيتين "النرويجية" و"الدنماركية"، تم العثور عليهما على مستوى قرية "شمهروش" بمنطقة "إمليل"، لتنضم بذلك إلى جرائم القتل البشعة التي شهدها الثلث الأخير من السنة وشيكة الرحيل، بدءا بجريمة قطع الرأس بالمحمدية، وانتهاء بجرائم سفاح "شاطئ الدهومي" بمدينة "بوزنيقة". لكن إذا كانت الحالات الثلاث تتقاطع في مدارة "القتل البشع" المقرون بالتمثيل بالجثث وتقطيعها إلى أجزاء، فإن جريمة "شمهروش" تجاوزت حدود جريمة القتل العادية التي يمكن أن تحدث في أي بلد مهما بلغت شطارته الأمنية، بالنظر إلى جنسية الضحيتين وطريقة القتل (الذبح) وتأثيراتها على الواقع الأمني والاقتصادي (السياحي) وكذا تداعياتها "الدولية". وسنحاول من خلال هدا المقال إثارة ما حدث في قرية "شمهروش"، ليس من باب إعادة سرد تفاصيل الواقعة أو كشف النقاب عن دوافعها وخلفياتها، أو تسليط الأضواء على مقترفيها، ولكن أملته الرغبة في فتح قناة تسمح ب"البوح" و"التأمل" في جريمة بشعة "ضد القيم الإنسانية" تستحق الإدانة والاستنكار...
المنطقة -مسرح الجريمة البشعة - (إمليل) تتموقع نواحي مدينة "مراكش" التي تعد وجهة سياحية مغربية بامتياز، وقبلة سياحية على الصعيد العالمي، لما تزخر به من إمكانيات ومؤهلات سياحية (طبيعية، معمارية، تاريخية، حضارية ...) يختزل جزء كبير منها في ساحة "جامع الفنا" الشهيرة التي وصل صداها الآفاق، وهذا "الإشعاع السياحي" للمدينة أرخى بظلاله على المناطق الجبلية المجاورة (توبقال، إمليل، أوريكة، أوزود، أوكايمدن، بين الويدان ...)، والتي تستقطب السياح الوافدين على مراكش الحمراء، خاصة من هواة ومحترفي تسلق الجبال من المغاربة والأجانب على حد سواء؛ وعليه فالجريمة البشعة المقترفة هي استهداف مباشر لاقتصاد "مراكش" والمناطق التي تدور في فلكها، والقائم أساسا على القطاع السياحي الذي يعد محركا لعدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة، من فنادق ودور ضيافة ونقل سياحي ومطاعم ومآوي ومقاهي ومحلات الصناعة التقليدية والإرشاد السياحي وغيرها. ومن المنطقي أن ترتبك عجلة السياحة، خاصة بمراكش والنواحي، وهذا لن ينعكس إلا سلبا، خاصة على ساكنة الجبال التي تعد السياحة عصب حياتها.
جريمة نكراء شكلت ضربة للسياحة الوطنية التي عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة، مستفيدة من محيط إقليمي يعيش على وقع الاضطراب، نتيجة تداعيات ما سمي "الربيع العربي" على بلدان سياحية مجاورة كتونس ومصر، وهو مناخ فرض على الكثير من السياح عبر العالم أن يغيروا وجهاتهم نحو المغرب لما يتمتع به من "أمن "و"استقرار" قد لا يتوفر بنفس الدرجة في وجهات سياحية أخرى. لكن ما حدث قد ينعكس سلبا على صورة المغرب التي قد تسوق من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية كوجهة غير آمنة أو أقل استقرارا، ما قد ينعكس على "الأمن" و"الاستقرار" اللذين يعدان حجرة الزاوية في "الرأسمال اللامادي" الوطني وقناة لا محيد عنها لتحريك عجلة التنمية والارتقاء بالسياحة الجهوية والرفع من قدراتها وجلب الاستثمارات الخارجية، بشكل يؤثر إيجابا في الاقتصاد الوطني ويتيح إمكانيات تعزيز فرص الشغل.
الأمن الذي يعيشه المغرب ما كان له أن يتم لولا المجهودات التي تباشرها مختلف المكونات الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة وقوات مسلحة، ما شكل ويشكل صمام أمان بالنسبة للسياحة الوطنية وتعزيزا لشروط الأمن والاستقرار، بشكل يشجع السائحين على التنقل بكل حرية وسلاسة داخل البلد، في المجالات الحضرية كما في المجالات القروية؛ بل إن بعضهم لم يتردد في الاستقرار والإقامة والاندماج مع الساكنة والتكيف مع طقوسها وعاداتها. لكن جريمة منطقة "شمهروش" قد تكشف بعض الفراغات الأمنية، خاصة في المنتزهات والمناطق الجبلية التي تشكل قبلة للسياح الذين يتحركون بكل سلاسة وحرية، وبعضهم لا يتردد في نصب الخيام والمبيت عند سفوح الجبال، ما يجعلهم عرضة لأي تصرفات إجرامية محتملة من قبل بعض المنحرفين.
ومن الناحية الأمنية، من الصعب تقبل قيام سائحتين بنصب خيمة وقضاء الليل وسط الطبيعة، في غياب التأمين في واحدة من أعلى قمم إفريقيا (توبقال). وهذا الفراغ لعب لمصلحة الجناة، ومنحهم فرصة سانحة لتنفيذ مخططهم الإجرامي الجبان.
في السنوات الأخيرة، أمكن لمصالح الأمن تفكيك جملة من الخلايا الإرهابية في عدد من المدن، وهي مجهودات جديرة بالتقدير والتنويه تنم عن خبرة وكفاءة مهنية عالية، وتستند إلى "رؤية استباقية متبصرة"، ترمي إلى استئصال شوكة "التطرف" في مهدها، قبل أن تعبث بالبلاد والعباد، ما جعل الوطن آمنا مستقرا في مناخ إقليمي ودولي مشوب بالاضطراب وعدم الاستقرار. لكن ما وقع في "إمليل"، يفرض توجيه بوصلة الأمن نحو جميع المنتزهات والمناطق الجبلية التي تشكل وجهة مفضلة للسياح عبر العالم، وهي مجالات قروية بامتياز يقل فيها منسوب التواجد الأمني، ما قد يجعلها تشكل قواعد خلفية "آمنة" لحاملي فكر التطرف والإقصاء، ليس فقط للعيش والتحرك بعيدا عن أعين الأمن، بل ولإتاحة الإمكانية لاستهداف السياح بالعنف أو السرقة أو القتل البشع كما حصل في "شمهروش".
الجريمة التي وقعت تبدو حاملة لمفردة "التطرف"، لاعتبارات ثلاثة؛ أولها استهداف سائحتين أجنبيتين، ثانيها طريقة القتل البشعة (الذبح) التي تحيل على تصرفات الجماعات المتطرفة، وثالثها إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط التي تنظر بحكم "الاختصاص النوعي" في القضايا ذات الصلة بالتطرف والإرهاب. يضاف إلى ذلك "مقطع فيديو" تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، يوثق لعملية قتل، توقف عندها "بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط" (بتاريخ 19/12/2018)، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للتثبت من مدى صحة "المقطع" المتداول ومدى صلته بالجريمة المقترفة، وشريط آخر تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأشخاص الموقوفين يبايعون زعيم تنظيم إرهابي ويعبرون عن نيتهم القيام بأعمال إرهابية. وهكذا معطيات، وإن كانت حاملة لثقافة الفكر الإرهابي، فلا يمكن المجازفة وتوصيفها ب"الجريمة الإرهابية"، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص خلفيات ودوافع الواقعة، ومدى صلتها وارتباطها بالإرهاب الدولي، بعد أن أمكن لمصالح الأمن وضع اليد على الأشخاص الأربعة المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي الجبان.
جريمة نكراء شكلت مسا صارخا بالحق في الحياة، وتهديدا للقيم والمبادئ الإنسانية التي تأصلت في نفوس وسلوكات وتصرفات المغاربة عبر التاريخ، من قبيل التعايش والتساكن والسلام والتسامح والقبول بالاختلاف وحسن الضيافة والكرم والتواصل والانفتاح السلس مع الآخر، وهي قيم ومبادئ إنسانية منحت المغاربة قدرات وكفايات تواصلية تؤهلهم للتكيف والانسجام مع مختلف اللغات والثقافات والمعتقدات وأنماط العيش في الداخل كما في الخارج، ما يشكل قيمة مضافة على جانب كبير من الأهمية، تعزز "حضارة" بلد، تشكل "مدارة" تتقاطع فيها سبل التراث المادي و"اللامادي" ومسالك المؤهلات الطبيعية التي تنفرد بخصائص التنوع والجاذبية. لذلك فما وقع من سلوك إجرامي لا يمكن إلا إدانته باسم الدين والقانون والقيم الإنسانية التي يتقاسمها المغاربة، في المدن كما في الأرياف وفي السهول كما في الجبال، وفي طليعتها "التساكن" و"الاعتدال" و"التسامح" و"الجود" و"الكرم"...
وإذا كان الجناة نجحوا في وضع حد لحياة "سائحتين" أجنبيتين بأسلوب بشع وجبان، فإن أيادي "التطرف" "والإرهاب الجبان" لم ولن تفلح في إطفاء شموع المحبة والحياة في وطن ظل على الدوام واحة سلام وأمان، ولن تقوى على استئصال القيم الإنسانية الراسخة والمتأصلة في قلوب المغاربة. وتكفي هنا الإشارة إلى مواقف الإدانة والاستنكار وأحاسيس الأسف والمواساة التي عبر عنها مغاربة الداخل والخارج عبر مختلف الوسائط الاجتماعية، والكثير منهم لم يتردد في التعبير عن التضامن وتقديم العزاء لعائلات الضحيتين وإلى الشعبين النرويجي والدنماركي، وهي رسائل تعكس الوجه الحقيقي للمغاربة، الذين قد يحتجون على الحكومة، أو ينتقدون الأوضاع الاجتماعية القائمة، أو يعبرون عن مشاعر القلق واليأس والإحباط، لكنهم لا يتهاونون في إدانة "التطرف" و"الإرهاب" ولا يترددون في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة وصيانة الثوابت الوطنية.
في انتظار تأكيد "فرضية الحادث الإرهابي" وكشف النقاب عن الدوافع والخلفيات المتحكمة فيه، لا مناص من الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات ذات الصلة بقضايا التطرف والإرهاب لا بد أن تحاط بما يكفي من السرية والكتمان، خصوصا في الحالات التي يكون فيها البحث جاريا عن الأشخاص المشتبه فيهم. لكن الجرائم ذات الصلة بالإرهاب غالبا ما تشكل مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام التي تتسابق بحثا عن أي معلومة أو خبر يحقق لها "السبق الصحافي"، وجذب الكثير من القراء والمعجبين، أحيانا دون مراعاة ما يقتضيه العمل الصحافي من دقة وبحث وتقصي ودون الالتزام بما تفرضه أخلاقيات المهنة، ودون أي اعتبار للبعد الأمني، ما قد يسقط بعضها في خانة "التضارب" و"الارتباك".
وبالعودة إلى جريمة "شمهروش"، يلاحظ أنها حظيت بمواكبة إعلامية من قبل مختلف المنابر الإعلامية، بما فيها الإلكترونية ومختلف الوسائط الاجتماعية. وأحيانا المعلومة "الصحافية" تجاوزت المعلومة "الأمنية" و"القضائية"، وقدمت معطيات حول هويات الموقوفين معززة بصورهم الشخصية، وتناقلت خبر الشريطين اللذين تم تداولهما على نطاق واسع عبر مختلف الوسائط الاجتماعية عقب تنفيذ الجريمة. وهذا "الحماس" الإعلامي" وإن كان يدخل في صميم "العمل الصحافي" فهو يطرح حدود تدخل "الإعلام" في الجرائم الإرهابية جارية الأبحاث والتحريات، كما يطرح مدى قانونية نشر "صور" المشتبه فيهم، قبل الإحاطة الأمنية والقضائية بخيوط الوقائع واستكمال التحقيقات بشأنها.
وفي هذا الصدد، فإذا كان "الخبر" هو "عصب العمل الصحافي"، فلا مناص من الالتزام بأخلاقيات المهنة في معالجة ونشر الأخبار احتراما للمتلقي أولا وحفاظا على المصداقية ثانيا. و"القضاء" في هكذا وقائع لا بد أن يحيط الرأي العام بالمعلومة "الصحيحة" في إطار "الحق في المعلومة" للحد من تضارب المعلومات. وفي هذا الصدد، فكلما كانت المعلومة القضائية "متاحة" كلما أبعدت "الإعلام" عن منزلقات "الارتباك" والخروج عن الضوابط المهنية...
جريمة بشعة، يقف وراءها أربعة أشخاص مشتبه فيهم تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، لا بد أن تفتح ملف عدد من الشباب الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والقيمية، ما قد يجعل بعضهم ينجرف بسلاسة نحو منزلقات "التطرف" و"الإرهاب"؛ وهذا عبرت عنه جريمة "شمهروش" وكل الخلايا النائمة التي تم استئصال شوكتها من قبل مصالح الأمن خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض فتح "جبهات" للتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت شبانا يافعين يتشبعون بفكر التطرف والإقصاء والتجرد من المبادئ والقيم الإنسانية؛ فأن يتم قتل (ذبح) سائحتين "شابتين" بأسلوب بشع وهمجي فهذا معناه أن "ثقافة التطرف" لازالت متواجدة بين ظهرانينا، ما يفرض المزيد من اليقظة "الأمنية" لكبح جماح أي عدوان إرهابي محتمل.
وفي هذا الإطار لامناص من القول إن "حماية الوطن" هي أيضا مسؤولية "مجتمع" كما هي مسؤولية "أمن"، ولا بد من التعبئة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والتشارك مع مختلف المصالح الأمنية من أجل استئصال شوكة "الخلايا الإرهابية" في مهدها، حماية للقيم والثوابت الوطنية من أن تعبث بها أيادي الغدر والظلام، مع الإشارة إلى أن "المقاربة الأمنية" وحدها لا تكفي لمحاصرة التطرف وتجفيف منابعه.
إذا لا مناص من تحصين "الشباب" من مخالب التطرف الأعمى بالتعليم الناجع والفعال القادر على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش والاعتدال (إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس على حد سواء) وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تتعمق فيها جذور الفقر والهشاشة وإحياء دور الشباب والرياضة وتطهير المشهد السياسي من كل ممارسات "العبث" المكرسة لليأس والإحباط والاحتقان، وقطع الطريق أمام الفساد والمفسدين، وتخليق الحياة العامة، وتفعيل أمثل لآليات المساءلة والمحاسبة والعقاب ...
في ختام هذه التأملات، ذنب "السائحتين الضحيتين" أنهما أحبا المغرب، وقدما إليه لقضاء عطلتهما الشتوية والتمتع بما يزخر به من شمس وبحر وجبل وتقاليد وعادات ومعالم، لكن أيادي الموت والظلام أبت إلا أن توقف عجلة حياتهما ببشاعة وهمجية في "بلدة" (إمليل) تتعايش فيها مفردات "البساطة" و"التساكن" و"الجود" و"الكرم"، وفي "بلد" (المغرب) مفعم بقيم "السلام" و"التسامح"، مشبع بثقافة "الحوار" و"التواصل" و"القبول بالاختلاف". وبقدر ما نتأسف لما حصل باسم الدين والقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، بقدر ما نترحم على الفقيدتين، ونتقدم بأحر عبارات التضامن والمواساة لعائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما في الدراسة، ومن خلالهم إلى الشعبين "النرويجي" و"الدنماركي".
ولكل محبي وأصدقاء وزوار هذا "الوطن الأبي" نقول: لن تنحني قمة جبل توبقال مهما امتدت أيادي الغدر والظلام..لن تتراجع ساكنة "شمهروش" و"إمليل" عما ترسخ في أعماقها من قيم الحفاوة والاستقبال والجود والكرم..ولن يستسلم مجتمع بأكمله أمام ضربة غدر جبانة، لم تزده إلا قوة وإصرارا في إدانة دعاة الموت والظلام ومحاربة أعداء القيم الإنسانية المشتركة..ولن يكف المغرب عن فتح أحضانه لضيوفه عبر العالم مهما عبث العابثون.
بقيت الإشارة أخيرا وليس آخرا إلى أن ما وقع في قرية "شمهروش" يمكن أن يقع في أي مكان في العالم مهما بلغت صرامته الأمنية، لأن "الإرهاب لا وطن ولا ملة له"، وهي مناسبة للتاكيد على الإدانة المجتمعية لجريمة قتل بشعة استأصلت الحق في الحياة بشكل همجي، والمطالبة بتوقيع العقوبات التي تتناسب وحجم وبشاعة الفعل الجرمي المقترف. ونختم بتجديد الرحمة على الفقيدتين والعزاء والمواساة لعائلتيهما ولشعبيهما "النرويجي" و"الدنماركي"، والإشادة بالمجهودات التي ما فتئت تبذلها مختلف المصالح الأمنية حتى يظل هذا البلد "آمنا" و"مطمئنا"؛ مع التنويه بعملية وضع اليد على الأشخاص الأربعة المشتبه في ضلوعهم في قضية القتل الهمجي، في زمن قياسي، يعكس صورة "مؤسسة أمنية" جديرة بالثقة والتقدير، مع ضرورة التنصيص أن الدولة ملزمة بالتعامل الصارم والصارم جدا مع كل التصرفات الهمجية الرامية إلى العبث بأمن البلاد واستقرار العباد، والماسة بالقيم والمبادئ الإنسانية...
*كاتب رأي، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي، ضابط شرطة قضائية سابقا.
[email protected]