حسمت الدبلوماسية المغربية مساء الإثنين الماضي، نتائج معركة الثروات الطبيعية بالاتحاد الأوروبي ضد جبهة البوليساريو؛ بقطعها أشواطا كبيرة في اتجاه تفعيل اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المتوقفة منذ شهر يوليوز الماضي، وذلك عقب مصادقة لجنة الخارجية للتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، على تجديد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية مريحة. ويقطع تصويت اللجنة الأوروبية الطريق أمام المؤامرات المحاكة من طرف جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، خاصة وأن جلسة التصويت حضرها كل من محمد سيداتي ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي وامحمد خداد منسقها مع بعثة المينورسو، الشيء الذي يعد مكسبا حقيقيا للدبلوماسية المغربية، واعترافا من الاتحاد الأوروبي بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية وتكريسا لشرعية ممثلي ساكنتها المحلية. وفي هذا الصدد، يرى نوفل البعمري الخبير في قضية الصحراء أنه "بعد اتفاقية التبادل الفلاحي التي حازت على تأشيرة المرور نحو التصديق، تسلك اتفاقية الصيد البحري نفس المسار داخل المؤسسات الأوروبية من أجل تمريرها بعدما صوت غالبية أعضاء لجنة التجارة الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي". وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "تصويت اللجنة الأوروبية جاء نتيجة الزيارات المتوالية التي عرفتها المنطقة واطلاعهم عن كثب على وضعية القطاع في الأقاليم الصحراوية" مشيرا إلى "أهمية التقرير الذي أعده الاتحاد الأوروبي لتقييم تنفيذ الاتفاقية المنتهية يوليوز الماضي والذي خلص بتوصية تجديد الاتفاقية مع المغرب". وأردف المحامي والفاعل الحقوقي أن "الزيارات الميدانية ومعاينة البرلمانيين الأوروبيين ومسؤولي الاتحاد على وضعية قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، وجدية المغرب في تنفيذ بنود الاتفاقية خاصة على مستوى استفادة الساكنة المحلية والعاملين في قطاع الصيد البحري من الاتفاقية وعائداتها كلها عوامل ساهمت في بلورة هذا الموقف الأوروبي" وزاد المتحدث، أن "تصويت اللجنة الأوروبية استدرك مضمون الاتفاقية بملائمتها مع القانون الدولي، الشيء الذي يسد الطريق أمام البوليساريو في عرقلة تنفيذ الاتفاقية" مشيرا إلى "أهمية التنصيص في الاتفاقية على بنود خاصة تعنى باستفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية؛ الشيء الذي شجع على مصادقة الدول والأحزاب الأوروبية على بنود الاتفاقية، وتصويتهم بأغلبية ساحقة أثناء عرضها".