قررت هيئة الحكم بابتدائية المحمدية، الأربعاء، تأخير النظر في ملف المتابعين بتكوين عصابة تمتهن الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الملف صار جاهزا للمناقشة. وأرجأت الهيئة النظر في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من لدن الرأي العام المحلي والوطني، وذلك بطلب من الدفاع من أجل الاطلاع على الوثائق والإعداد للجلسة المقبلة. وكانت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، في جولة روتينية ليلية، قادتها إلى دوار سيدي عبد النبي، انتابتها شكوك حول سيارة متوقفة في الخلاء، إذ اعتقدت أن الأمر يتعلق بالسكر، لتشرع في البحث في المكان، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن، غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى حظيرة، ليتم اعتقالهما. كما جرى حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية العثور على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس، وكذا قطع جلدية صغيرة، ما أثار مخاوف لدى الدرك الملكي من ذبح الكلاب واستعمال لحمها في المأكولات الخفيفة. مقابل ذلك أكدت زوجة أحد المتهمين في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الجلسة، أن زوجها مالك الحظيرة "لا يقوم بذبح الكلاب كما جاء في محاضر الدرك الملكي، وكل ذلك كذب وظلم في حقه وحق باقي المتهمين المتابعين في الملف". وأضافت المتحدثة: "الكلب الذي يتم الحديث عنه مجرد جرو كان زوجي قد تخلى عنه وتركه داخل الحظيرة التي لم يزرها منذ ما يقارب العام، فتوفي الجرو وبقيت عظامه التي تم استغلالها من طرف الدرك للحديث عن ذبح الكلاب". وشددت زوجة مالك الحظيرة على أنه "لا علاقة له بالبقرتين اللتين تم ضبطهما من طرف الدرك الملكي داخل السيارة، وإنما تعودان لأحد معارفه، كان يرغب في تركهما بالحظيرة إلى اليوم الموالي"، مضيفة أن زوجها لا يمكن أن يقوم بالمنسوب إليه. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المتهمين أرغموا على توقيع محاضر الدرك الملكي، وتفاجؤوا بإقحام قضية ذبح الكلاب مع الذبيحة السرية، لافتة إلى أن هذا الأمر شكل ضررا نفسيا ومعنويا لأسر المتهمين، وأضر بسمعتهم في سوق الجزارة. وكانت مصادر الجريدة من الدرك الملكي نفت التهم الموجهة إليها من طرف أسر المعتقلين في قضية الذبيحة السرية التي تفجرت قبل أيام بجماعة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية. إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة أن البقرتين الطاعنتين في السن، واللتين لا تصلحان للذبح، حسب ما سلف ذكره، توفيتا الأربعاء الماضي، فجرى دفنهما من طرف السلطات المحلية والمصالح البيطرية.