نوّه المشاركون في ندوة "البناء المغاربي.. أي دور للفاعل الاقتصادي؟" بالدعوة الملكية إلى إرساء آلية للتشاور والحوار بين المغرب والجزائر، لأهميتها في تعزيز البناء المغاربي، وطالبوا بفتح الحدود بين الدول المغاربية والتأكيد على ضرورة تنظيم قوافل تسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاندماج المغاربي داخل بلدان المنطقة، والحرص على استحضار أخلاقيات الجوار في التعامل بين دول المنطقة، وأكدوا على ضرورة بلورة موقف مغاربي موحد من الأزمة الليبية والمساهمة في تعزيز استقرارها. وطالب الباحثون والخبراء من المغرب العربي الذين شاركوا في هذا اللقاء العلمي، على مدى يومين، بتقوية المجتمع المدني المغاربي كقوة ضاغطة كفيلة بالتأثير في القرار الرسمي، مع التأكيد على أهمية الأدوار الوحدوية التي لعبتها الزوايا في المنطقة، ودعوا إلى الاهتمام بالشباب والنساء كقنطرة وصل بين باقي مكونات المجتمعات المغاربية، والاهتمام بالعامل الثقافي كآلية وحدوية داخل المنطقة. وحثّ الأساتذة الباحثون، خلال جلسات هذه الندوة التي نظمتها منظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية والتي اختتمت أشغالها الأحد بمراكش، دول المنطقة المغاربية على التنسيق في المجال الجمركي بوضع برنامج لتخفيض الرسوم تدريجيا قبل إزاحتها نهائيا؛ والنظر في إعادة التخصص على المستوى المغاربي بشكل يراعي الميزات التنافسية لكل بلد، وإيجاد إستراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات والعمل على الاستفادة من التجارب القطرية في هذا المجال. ونبه المتدخلون في جلسات هذه التظاهرة العلمية إلى ضرورة التعاون في مجالات متعددة كالزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والمحافظة على البيئة والحد من آثار الجفاف. كما تمت الدعوة إلى تيسير عمل المقاولات والفاعل الاقتصادي بشكل عام، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الاقتصاديين بين البلدان المغاربية، كسبيل لتعزيز العلاقات السياسية وتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق مصالح ورهانات مشتركة.