الدرك يفك لغز السطو على 27 مليون سنتيم بالدروة

عرضت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد، اليوم الخميس، خمسة أشخاص ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف سطات، للاشتباه في تورط ثلاثة منهم في تكوين عصابة إجرامية والسطو على ما يقارب 27 مليون سنتيم، في حين يشتبه في اثنين آخرين في ارتكابهما الفساد والخيانة الزوجية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن أحد الأشخاص، يشتغل مسيّر محطة للوقود بالنواصر ناحية الدار البيضاء، كان قد تعرّض للسرقة بالخطف تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل عصابة إجرامية سلبته ما مجموعه 27 مليون سنتيم، بعدما كان على متن سيارة خاصة متّجها إلى إحدى الوكالات لإيداع المبلغ المالي في الحساب البنكي للشركة المشغّلة.
الحادث استنفر القيادة الجهوية للدرك بسطات، حيث انتقل كل من نائب القائد الجهوي، وقائد سرية برشيد، ورئيس المركز القضائي، ورئيس المركز الترابي للدروة، إلى عين المكان.
وبعد المعاينة والاستماع إلى الضحية، وجمع المعطيات التي تفيد في فكّ لغز عملية السطو، كثفت العناصر الدركية أبحاثها وتحرياتها، إلى أن اهتدت إلى العقل المدبّر بمدينة الدار البيضاء، وحجزت سيارة رباعية الدفع وسيفا من الحجم الكبير وملابس استعملت في تنفيذ عملية السطو.
وبعد الاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي، كشف عن شركائه في العملية، ودلّ عناصر الدرك على المنزل الذي يستقر فيه أفراد العصابة بحي الألفة بمدينة الدار البيضاء.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصّة، نفذت عناصر الضابطة القضائية عملية المداهمة للمنزل، التي أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في علاقتهما بعملية السرقة، في حين جرى توقيف فتاة وشخص ثان بالمنزل نفسه للاشتباه فيهما بارتكاب الفساد والخيانة الزوجية.
وبعد إشعار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، أمر بوضع الموقوفين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية وعرضهم على ممثّل الحق العام في حالة اعتقال للنظر في التهم المنسوبة لكل واحد منهم.