أكد رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا ليغو، عزمه على خفض الهجرة إلى المقاطعة وحظر وضع إشارات دينية من قبل موظفي الدولة الذين يشغلون "مواقع سلطة". وقال زعيم تحالف مستقبل كيبيك، في خطاب سياسي عام في بداية استئناف أعمال البرلمان، "نريد خفض مستويات الهجرة لنمتلك وسائل استيعاب المهاجرين في سوق العمل الناطقة بأغلبيتها بالفرنسية بشكل أفضل ولتقاسم قيمنا المشتركة". وليغو، الاستقلالي الذي تحول إلى مؤيد للفدرالية الكندية ووصل إلى السلطة بعد فوز تحالفه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية في المقاطعة، خاض حملة تتمحور حول ضرورة خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين تستقبلهم كيبيك سنويا بنسبة عشرين بالمئة. ويبلغ عدد هؤلاء حاليا نحو خمسين ألفا. وقال مكررا شعار حملته: "نستقبل عددا أقل لكننا نعتني بهم". وأكد أن "كل أعضاء الجمعية الوطنية يؤيدون الهجرة"، كما تحدث عن "علمانية الدولة والإشارات الدينية"، مذكرا بأن "هذه القضية مستمرة منذ عشر سنوات (...) والكيبيكيون سأموا منها". وأضاف رئيس الوزراء "وضع الإشارات الدينية سيمنع لموظفي الدولة الذين يشغلون مواقع سلطة"، معتبرا أن هذا القرار منطقي. وأضاف: "سنكون حازمين وسنتحرك بسرعة". وأشار إلى أن مشروع قانون في هذا الشأن سيقدم في فبراير المقبل. وافاد استطلاع للرأي بثته إذاعة كندا، خلال الأسبوع الجاري، أن غالبية سكان كيبيك تدعم موقف الحكومة في هذه القضية المثيرة للجدل. ولتحقيق أهدافها يمكن أن تستند الحكومة إلى بند يعفيها موقتا من تطبيق الميثاق الكندي للحقوق والحريات الوثيقة الدستورية التي تضمن "حرية الديانة"، وبالتالي حظر الإشارات الدينية الواضحة.