في وقت يثار كل سنة غياب النواب عن جلسات البرلمان، وخصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية، توجهت الأنظار هذه السنة إلى الوزراء، الذين اختار أغلبهم تجاهل المؤسسة البرلمانية، ما دفع المعارضة إلى الاحتجاج على الحكومة. وضمن جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الجمعة، نبهت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة الحكومة إلى "خطورة" غياب الوزراء عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية. نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، استغرب غياب الوزراء، مضيفا: "من أجل مصداقية العمل الذي يقوم به البرلمان في التشريع يجب على الحكومة أن تحضر للجلسات"، وزاد: "ليس هناك أي مبرر لتغيب الحكومة، لأنه ليس هناك أي نشاط ملكي أو مجلس حكومي". "البرلمان ناقش مشروع قانون المالية في غياب مكونات الحكومة"، يقول مضيان، الذي سجل "وجود تبخيس للعمل البرلماني من قبل الحكومة"، مشددا على أن هذا الموقف "يعبر عن عدم اهتمام بالشأن النيابي، وهو سلوك مرفوض". وطالب رئيس الفريق المعارض بضرورة اكتمال النصاب الحكومي قبل مناقشة مشروع القانون المالي، موردا: "المطلوب هو الاستماع إلى النواب. كفى استخفافا بالعمل البرلماني..المجلس يراقب الحكومة ولا يجب أن يصبح مراقبا لنفسه". من جانبه أكد عبد العزيز بوانو، عن فريق العدالة والتنمية، أنه "لم يكن هناك مبرر لغياب الحكومة، لأن البرلمان ظل يشتغل إلى الثانية صباحا"، موضحا أن "النشاط الملكي انتهى مع الرابعة مساء، لكن الحكومة لم تحضر إلى البرلمان". وفي مقابل طلب بوانو ضرورة تبليغ الحكومة عن طريق مراسلة إلى رئيسها بهذه الملاحظة، قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن الاجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين المقبل سيتم خلاله اتخاذ الإجراءات التي ستعطي مصداقية للمؤسسة التشريعية والحكومة. إلى ذلك تواصل احتجاج الفرق البرلمانية، إذ قال محمد شرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: "الفريق مضطر لعدم التدخل لأنه لا يوجد من يسمعنا في غياب القطاعات الحكومية المعنية"، وزاد مخاطبا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الخلفي: "نتمنى ألا تتكرر هذه الممارسات مستقبلا".
