أورد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة أنه يتابع بقلق كبير تبعات القرار الحكومي بالإبقاء على التوقيت الصيفي وحالة الإرباك التي تعيشها الأسر المغربية والأطر الإدارية والتربوية وما نتج عن ذلك كله من احتجاجات تلاميذية في عدة مدن، و"ما واكبتها من تدخلات عنيفة تجاه التلاميذ من طرف قوى الأمن (بني ملال نموذجا)، وحوادث جانبية أودت بحياة التلميذ زهير الوكيلي بمكناس". وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنها سبق أن نبهت في بيان سابق إلى ما قد ينجم من تبعات لهذا القرار المفاجئ وغير واضح الأهداف، معتبرة أن هذا القرار ساهم في إهدار الجهد والوقت والمال (كثرة الاجتماعات والتنقلات والإضرابات...). واعتبر التنظيم ذاته أن "التسرع والاعتباطية في اتخاذ القرار، وعدم توضيح الحكومة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي ستعود على المغاربة بالنفع، وعدم احترام المقاربة التشاركية (التي جاءت متأخرة) في بناء القرار وليس في تنفيذه دون معرفة علمية لآثاره التربوية والاجتماعية، كلها عوامل ساهمت إلى جانب المشاكل البنيوية المزمنة في الاحتقان وزرع فتيل الاحتجاجات وسخط التلاميذ والأسر والأطر التربوية والإدارية على المرسوم المتعلق بترسيم التوقيت الصيفي". وسجلت الجمعية الارتباك الكبير في أجرأة وزارة التربية الوطنية مرسوم الساعة القانونية من خلال مذكرات وصيغ للتوقيت مناقضة للمناهج الدراسية حينا، وغير واقعية وضد مصلحة المتعلم(ة) أحيانا (صيغة من التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، تقليص فترة الاستراحة الزوالية). وحملت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمادية والمعنوية والتربوية للحكومة على زرع فتيل الاحتقان والاحتجاج عوض البحث عن الحلول لمعالجة المشاكل الحقيقية المزمنة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، مطالبة إياها بتوضيح الدواعي والأهداف والنتائج التي ستنعكس إيجابا على المجتمع والمنظومة التربوية من جراء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل مستمر. وندد التنظيم بانتهاك حرمات المؤسسات التعليمية من طرف قوى الأمن (إعدادية أحمد الصومعي ببني ملال نموذجا) وما نتج عن ذلك من إهانات وتعنيف للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، مطالبا باحترام الحق في التظاهر السلمي مع فتح حوار جدي مع ممثلي التلاميذ للبحث عن حلول للمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية وليس مشكل التوقيت فقط. ودعت الجمعية القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات إلى تنسيق الجهود للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والعصري، الذي ما زال يحتل الصدارة على مستوى المردودية رغم المحاولات اليائسة لتدمير المدرسة العمومية.