تقرير "فريدوم هاوس" الدولي: الحرية ضعيفة على الأنترنيت في المغرب

صورة قاتمة رسمها تقرير منظمة "فريدوم هاوس" حول حرية الأنترنت بالمغرب لسنة 2018، بعد أن وضع المملكة في المرتبة 45 من أصل 100 دولة شملتها الدراسة؛ فقد أوضح التقرير أن "حرية الأنترنت كانت ضعيفة بالمغرب خلال السنة الجارية بسبب حملة قمع الصحافيين ونشطاء الأنترنت، الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات، أو عبروا عن معارضتهم لقضايا من خلال الأنترنت".
وأضاف التقرير أنه "على خلاف القنوات الإخبارية التقليدية، كانت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالنقاش حول أحداث الريف، التي تسبب فيها انتشار شريط فيديو على النت لبائع سمك تم سحقه في حاوية نفايات أثناء محاولته استرداد بضاعته المصادرة، لتنشب بعد ذلك احتجاجات كبيرة أدت إلى اعتقال المئات، فيهم صحافيون ونشطاء على الأنترنت".
وأردف المصدر ذاته أن "حملات الأنترنت كانت كذلك قوية فيما يتعلق بحراك جرادة، حيث ساعدت في التنسيق والحفاظ على تدفق المعلومات من المنطقة النائية التي انتفضت بعد مقتل شقيقين داخل آبار فحم غير مشروعة في وقت سابق".
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "العديد من الصحافيين والنشطاء على الأنترنت تمت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن، مثل مدير موقع (رصد المغرب)، الذي يقبع في السجن بتهمة التحريض على احتجاجات غير قانونية، كما تم اعتقال الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع (بديل)، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن كان يغطي مظاهرات الحسيمة، كما أصدر القضاء المغربي أحكاما مماثلة في حق 3 صحافيين آخرين بسبب تغطيتهم للحراك".
وأكمل المصدر بأن "السلطات المغربية تستخدم وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر الأنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين، حيث تفرض قوانين صارمة تتعلق بالإرهاب وغيرها من الأمور تؤدي في غالب الأحيان إلى إغلاق مواقع إخبارية، فضلا عن انتشار الرقابة الذاتية ومحاكمة الصحافيين البارزين، وفرض ضرائب على الإعلانات الرقمية".
وأشار التقرير إلى "وجود تفاوت كبير على مستوى الربط بالأنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، حيث أخفق المغرب في الحفاظ على ضمان الوصول إلى الأنترنت كخدمة عامة"، لافتا رغم ذلك إلى أن "معدل انتشار الأنترنت ازداد بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2010".
وشدد المصدر ذاته على أن عدم منع المغرب لوسائط "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، يجعله مصنفا ضمن خانة البلدان "الحرة جزئيا"، وقال: "رغم أن حرية وسائل الإعلام الرقمية تتعدى بكثير هامش تحرك التلفزيون الرسمي، إلا أن القانون المغربي ما يزال يمثل خطرا كبيرا على حرية الأنترنت في المملكة".