أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً جديداً يبسط المعارف الأساسية في مجال الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقول باعتبارها أداة مالية تكتسي أهمية خاصة ضمن الأدوات المالية المتوفرة في السوق المغربية. وقالت الهيئة، وهي سلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المملكة المغربية تسهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية سوق الرأسمال بالمغرب، إن هذا الدليل يأتي بمناسبة الأسبوع العالمي للمستثمر الدولي، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للادخار. وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هي مؤسسات مالية، تتشكل أساساً من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مهمتها جمع الادخار من المستثمرين لتوظيفه في قيم منقولة وفقا لمعايير محددة، وتسمح هذه الهيئات بتشكيل محفظة من السندات لكل مستثمر. والمستثمر في هذه الهيئات يضع مدخراته في خدمة مهنيي سوق الرساميل في شركات التدبير لضمها إلى أخرى لشراء أسهم الشركات أو سندات الخزينة أو سندات الشركات، وتخضع هذه العملية لضوابط محددة ومراقبة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويعتمد الدليل الجديد، المتوفر على الموقع الرسمي ل AMMC، مقاربة بيداغوجية تعتمد أسلوباً بسيطاً وتربوياً من أجل تسهيل عملية الاستثمار عن دراية ومعرفة، ويتناول باب "فهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة" تعريفات وتصنيفات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما يتطرق للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الأداة المالية وآليات عملها ومراقبتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتحدث الدليل في باب خاص عن "الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة"، ويبرز الجوانب العملية المتعلقة بالاستثمار من قبيل معايير اختيار صنف هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأكثر ملاءمة مع نوعية المستثمر، وقنوات التسويق، والتكاليف ذات الصلة، وحتى أدوات تتبع الاستثمار.