تعهدت الحكومة المغربية بإيجاد حل لمشكلة الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA". إذ قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال لقاء جمعه بنظيره الإسباني بالعاصمة مدريد، إن الرباط تلتزم بمعالجة هذا الملف، في إطار حماية المصالح العليا للقاصرين واحترام حقوقهم الأساسية. وأكد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أن اللقاء كان مناسبة لمعالجة إشكالية الهجرة غير النظامية التي تهم البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يكن استثنائيا، لا سيما أن المغرب شريك استراتيجي متميز ليس فقط مع إسبانيا، وإنما أيضا مع جميع دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف مارلاسكا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن قضية الهجرة تؤرق جميع الدول الأوروبية وليس فقط إسبانيا، موضحا في السياق ذاته أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعاون مع المغرب وبقية بلدان شمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى بغرض التصدي لتدفقات المهاجرين السريين. وأوضح المسؤول الحكومي الإسباني أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال لمهاجرين قادمين من دول العمق الأفريقي لدوافع اقتصادية، مشيرا إلى أنه عبر عن انزعاجه للوزير المغربي بشأن ملف الأطفال المغاربة القاصرين الذين يصلون إلى التراب الأيبيري بطرق غير قانونية. وتابع المصدر ذاته أن الطرفين اتفقا على ضرورة الاحترام الأسمى للحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال،، مبرزا أن المغرب مدعو إلى تحمل مسؤوليته والاهتمام بأطفاله لأنهم مواطنوه، لا سيما أنه أبدى استعداده لإيجاد حل دائم لهذا الملف. وأوضح لفتيت أن المغرب مستمر في بذل مجهودات كبيرة من أجل مواجهة المنظمات الإجرامية المتاجرة بالبشر، خاصة تلك النشيطة داخل التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه الشبكات عانت في الأشهر الأخيرة ضغطا قويا بفضل العمل الجاد الذي تقوم به عناصر الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية. وشدد المسؤول المغربي على ضرورة ترحيل هؤلاء الأطفال في إطار "الاحترام المطلق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". فيما ختم الوزير الإسباني حديثه بالقول إن دول الاتحاد تقوم بعمل جيد بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن "المغرب شريك استراتيجي متميز ويجب أن يظل كذلك".