طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة. وأوردت الهيئة الحقوقية أن فاجعة بوقنادل بالقرب من مدينة القنيطرة، التي يعود سببها إلى انحراف قطار عن مساره الطبيعي، قد أدت إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوف ركاب القطار، مضيفة أن "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ومازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار؛ وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الانطلاق أو الوصول"، وفق لغة رسالة من الهيئة ذاتها إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات توصلت بها هسبريس. وسجل الوثيقة نفسها "ضعف شروط الصحة والسلامة، واكتظاظ مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم، وبقاء الشبكة الحديدية بشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع". ورغم هذا الواقع، تضيف الرسالة، فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد أنه خصص مبلغ 7.13 مليارات درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع، ضمنها 29% لإنجاز مشروع الخط فائق السرعة و71% لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات. وأضافت الجمعية المذكورة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليارات درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليث الخط السككي الرابط بين الدارالبيضاءوالقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات–مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة). ومن أجل تنفيذ ما سماه المكتب المذكور "الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني"، أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة القاطرات، كما خصص غلافا ماليا قدره 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة، ويمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة، وهي القاطرات التي سيتم تصميمها بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.