بعد التأخر الذي شهده إنجاز مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء الذي كان مقررا أن يسلم في دجنبر 2015، يظهر أن الحكومة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يريدان إعطاء دفعة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت المشروع، وخاصة ما يتعلق منها بصعوبات نزع الملكية، وأيضا المشاكل التي تم اكتشافها على مستوى الدراسات التي تحتاج إلى ملاءمة. وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قرر خلال المجلس الذي انعقد يوم الخميس الماضي برئاسة عبد العزيز رباح وزير النقل، تخصيص 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز مشروع الخط فائق السرعة إضافة إلى 3.5 ملايير درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية والمتمثلة على الخصوص في تثليث الخط السككي الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء والتثنية للخط السككي سطات – مراكش ، وتعزيز منشآت السلامة والأمن وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد وتحديث حظيرة المعدرات المتحركة واقتناء وحدات جديدة. ورغم هذه الاستثمارات فإن القطار فائق السرعة سيتأخر ب18 شهرا عن موعده حيث لن يرى النور سوى في أواخر النصف الثاني من سنة 2017.