"بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، "ناضل يا مناضل من أجل الكرامة"، "المطالب ها هي والوزارة فين هي"، "التمريض مهنة حرة"، هي بعض الشعارات التي رددها عشرات الممرضين والممرضات، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. ويحتج أصحاب الوزرة البيضاء على "تماطل المسؤولين في تسوية الوضعية المالية والإدارية للممرضين الخاضعين للمرسوم الجديد، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية"، مطالبين ب"وضع حد للإقصاء غير المبرر من مناصب المسؤولية، التي تخضع لمنطق الزبونية والتوريث"، وفق تعبيرهم. وشهدت الوقفة حضورا مكثفا للممرضين، الذين استجابوا لنداء التنسيقية المكونة من أربع مركزيات نقابية، تتمثل في المنظمة الديمقراطية للصحة والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل. ونبهت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تغييب المقاربة التشاركية من قبل الإدارة، "التي تدعي أنها تؤمن بلغة الحوار من أجل إلهاء الجميع وكسب الوقت"، وفق تعبيرها. وأكد حميد ماسو، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الوقفة المنظمة صباح اليوم تأتي بتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى، التي تدعو المسؤولين في المركز الاستشفائي ابن سينا إلى الاستجابة لمطالب الممرضين العاجلة. وأضاف ماسو، في تصريح خصّ به موقع هسبريس الإلكتروني، أن المطالب الأساسية تكمن في تسوية الوضعية المادية والإدارية، وهو المشكل الذي عمر طويلا، دون أن تنجح الإدارة في تقديم مبررات مقنعة، رغم أن النقابات سبق لها أن طرقت أبواب المسؤولين عدة مرات، لكن لم تتلق أي جواب على الإشكالات التي يعانيها "ملائكة الرحمة". وأوضح الفاعل النقابي أن العاملين بالمركز الاستشفائي ابن سينا لم يتلقوا إلى حدود الساعة تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية، التي من المفروض أن يتم صرفها منذ ثلاث سنوات، بينما شرعت المراكز الاستشفائية الأخرى في صرف التعويضات منذ مدة. واستغرب عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إلغاء امتحان الكفاءة المهنية السنة الماضية، والذي يهم العاملين في السلم 10 الساعين إلى الترقي إلى السلم 11، متسائلا عن مصير المناصب الملغاة، في وقت أعلنت باقي المراكز الاستشفائية لوائح الناجحين في المباراة. بدورها، تحدثت ليلى الغايب، عضو التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، عن "الإقصاء" الذي مورس على هذه الفئة، بقولها: "توصل الممرضون باستدعاء لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، لكن تفاجأنا بخبر الإلغاء الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فقط". واستغربت الغايب دوافع إقرار المرسوم 2- 17- 335، "الذي أساء إلى الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ولم ينصفهم"، مبرزة أن هذه الفئة كان لها الفضل الكبير في رفع مستوى المنظومة الصحية بمستشفيات المملكة، "وتعرضت للإجحاف والظلم عبر التاريخ". من جهتها، احتجت مريم جرموسي، ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الأولى، على "المماطلة في تسوية وضعية الممرضين المالية دون سبب؛ علما أن العديد من المراكز الاستشفائية صرفت التعويضات، بالإضافة إلى التأخر الدائم في ما يخص التعويضات الإلزامية"، وفق تعبيرها.