احتج الممرضون والممرضات المنضوون تحت لواء "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، صباح اليوم، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، من أجل إقرار المعادلة العلمية والإدارية. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع صبيحةانعقاد أول مجلس حكومي وفي نفس اليوم الذي سيقدم فيه التصريح الحكومي أمام البرلمان، وكذلك في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من أجل دفع وزارة الصحة للاستجابة لمطلب معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة، خريج معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالإجازة، وأيضا للمطالبة بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11. وكانت حركة الممرضات و الممرضين قد دعت في وقت سابق في بيانها الوطني إلى إضراب اليوم الاربعاء مصحوب بوقفات إحتجاجية أمام المندوبيات الاقليمية، وهو ما تماشت معه الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإضراب اليوم الأربعاء، والتي دعت بدورها إلى التحاق كل نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم «من ممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ومهندسين ومتصرفين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر والمساعدين الطبيين، بالإضافة إلى التقنيين والمحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة، بعدما بلغ الاحتقان داخل المنظومة الصحية مستويات لم يعد ممكنا السكوت عليها». ويطالب المحتجون بإقرار المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الممرضين والممرضات المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بمماثلته للإجازة الوطنية، وذلك بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمعرفي والمهني وفق ما يتيحه نظام التكوين الحالي «إجازة -ماستر- دكتوراه». كما يطالبون بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم، فضلا عن التعويض عن المردودية وإقرار زيادة سنوية في قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية».