الصورة من الأرشيف قال لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن أكبر تحدي يواجه بلادنا اليوم هو نوع وكيفية تأويل وقراءة الدستور الجديد، مؤكدا وجود جهات وأطراف في البلاد، وصفها بنسور مفترسة، توظف كل قواها لمحاربة الديمقراطية حرصا على استمرار تحكمها وامتصاصها لدم مساكين وفقراء الشعب، كما تتملص وتتهرب من دفع الضرائب، إذ يتجلى ذلك، كما أوضح، من خلال حجم المال العام الذي تم هدره ونهبه بسبب ذلك الفساد، والذي يقدر ب 15 مليار درهم سنويا أي ما نسبته %2 من الناتج الإجمالي للبلاد. وأكد الداودي، وكيل لائحة المصباح بدائرة بني ملال الإقليمية، خلال لقاء صحفي وتواصلي أطره لتقديم برنامج الحزب، وذلك مساء يوم أمس الجمعة 04 نونبر الجاري بمقر غرفة الفلاحة بمدينة بني ملال، أنه لم يأت لكي يكون برلمانيا، وإنما أتى لمحاربة الفساد، وقد وجه رسالة تحذيرية للإدارة، حيث أعلن أنه في حال تبين أي حياد سلبي للإدارة اتجاه من وصفهم بالمجرمين، من مستعملي المال الحرام في شراء ذمم الناس باستغلال احتياجهم وفقرهم، أو تدخلها لدعم هؤلاء المفسدين في العملية الانتخابية، فإنه سيعلن انسحابه احتجاجا واستنكار لذلك. وقد اعتبر الخبير الاقتصادي لحسن الداودي في مستهل كلمته خلال نفس اللقاء، أن يوم 25 نونبر هو بداية تكليف كبير وحمل عبء ثقيل، وليس يوم الانتهاء والاحتفال كما تنظر إليه وتفعله بعض الكائنات الانتخابية عند إعلان فوزها بالمقعد. وقال نفس المتحدث في إطار حديثه عن الوضع الجديد للمنطقة العربية التي عانت طويلا من الاستبداد والفساد وما تفرضه حاليا، أن الدستور الجديد غير إرادي، إذ هو دستور جاءت به رياح التغيير العربي. وبخصوص برنامج الحزب أكد القيادي لحسن الداودي أن البرنامج هو برنامج علمي وواقعي من أجل مغرب المستقبل، مغرب جديد قوامه الحكامة الجيدة والمؤسسات الديمقراطية، والتي من ثمارها الطبيعية الحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد ذكر الداودي أن بمجرد إعلان فوز حزب النهضة تم ارتفاع مؤشر بورصة تونس، كتعبير على الثقة بفوز الكفاءة والنزاهة. هذا وفي جانب فقد ركز الداودي على أهمية وقيمة جودة التعليم والتكوين ورفع مستواه، مبينا أن الأصل في ذلك هو الاعتماد على التعليم العمومي وليس التعليم الخصوصي، حيث اعتبر أن التعليم والتكوين هو أهم استثمار للمجتمع، وعبره كذلك يتم تغيير العقليات والثقافة السلبية السائدة، ومن تم يتأسس الاقتصاد القوي حيث تنشيط الاستثمار الذي يشترط إرساء وجود قضاء نزيه. وشدد في معرض حديثه عن البرنامج على مركزية قوة الأسرة، بأن تكون الأسرة متماسكة ومتضامنة، معتبرا أن المفسدين لا يريدون ذلك كونهم لا يجدون أنفسهم إلا في مجتمع تغيب فيه تلك الصفات ويفتقد تلك المقومات، وهو الوضع الذي ساهم في خلقه بشكل قوي ما كان يسمى بالتقويم الهيكلي الذي اعتمدته الدولة منذ 1983 والذي فرض تراجعات كبيرة في مختلف القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها. كما اعتبر ذات المتحدث، خيار العزوف عن المشاركة والتصويت، هو هدية مقدمة للمفسدين، وخيار يتمنونه ويراهنون عليه كونه يسهل عليهم المأمورية في إفساد العملية وإفساد الوضع العام. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الداودي أن دور الأحزاب في المؤسسات هو الدفاع عن صوت الشارع والاستجابة لمطالبه المشروعة، وبخصوص الدستور الجديد، قال الداودي، لقد كنا في حزب العدالة والتنمية حاضرين كقوة سياسية من أجل إصلاح وتصحيح عدة اختلالات جاءت بها المسودة التي كانت قبل التي عرضت على الاستفتاء، سواء على المستوى المرتبط بالمرجعية الإسلامية أو على مستوى التنظيم الديمقراطي. وفي الموضوع المتعلق بالمحيط الإقليمي والدولي، صرح الداودي بأن المجموعة الأوربية تتابع الوضع في البلاد بقلق، حيث تنتظر ما قد تسفر عنه استحقاقات 25 نونبر الجاري، أي ما إن كان هذا اليوم هو يوم ميلاد الديمقراطية، أم هو يوم تكريس العهد القديم. كما شدد الداودي في الأخير على أن لا تقدم علمي ولا حياة ديمقراطية بدون عنصرين أساسيين ورئيسيين هما الطلبة والصحافة.
