احتضن مقر عمالة إقليمخريبكة، زوال أمس، أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة بني ملالخنيفرة، برئاسة إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس الجهة، وبحضور والي الجهة وعمّال الأقاليم التابعة للجهة ذاتها وأعضاء المجلس وعدد من المنتخبين ومتتبعي الشأن المحلي والإقليمي والجهوي. رئيس لجنة الإشراف والمراقبة عرض، بالمناسبة، إنجازات الوكالة وسير أعمالها، مشيرا في حديثه عن ملخص البرامج الممولة من لدن مجلس الجهة إلى أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي لسنة 2017 شمل 10 مشاريع إضافة إلى الكهربة، استهدفت 10 جماعات تضمّ 1026 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت 52382319 درهما. وشمل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي لسنة 2018 أربعة مشاريع إلى جانب الكهربة، مستهدفا بذلك 6 جماعات بما يهمّ 251 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت 34236421.81 درهما؛ فيما شمل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي خلال الفترة 2019-2023 مشاريع بلغ عددها 46 مشروعا، بتكلفة مالية حُدّدت في 179619568.96 درهما. وأورد المسؤول ذاته أن "برنامج تأهيل المراكز الصاعدة شمل 10 مشاريع في الشطر الأول، و5 مشاريع في الشطر الثاني، بتكلفة إجمالية بلغت 291458792 درهما، و5 مشاريع ضمن البرنامج العادي للجهة بقيمة مالية بلغت 48077328.48 درهما. وعن المشاريع المهيكلة لبرنامج التنمية الجهوية بإقليمخريبكة، أضاف المتحدث ذاته أن مشروع المنطقة الصناعية بخريبكة في طور الدراسة، فيما بلغت القيمة المالية للدراسة التقنية لإنجاز السكة الحديدية الرابطة بين وادي زموبني ملال 20 مليون درهم، وقيمة إنجاز الطريق المداري والمحول للطريق السريع لمدينة خريبكة 80 مليون درهم، وقيمة إنجاز المركب الرياضي الكبير 700 مليون درهم إضافة إلى اقتناء العقار. وفي ما يخصّ المشاريع المهيكلة لبرنامج التنمية الجهوية بإقليمخريبكة، أوضح المسؤول ذاته أن الغلاف المالي لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 11 بلغ 125 مليون درهم، ومشروع تقوية وتوسعة الطريق الرابطة بين إقليميخريبكةوخنيفرة 50 مليون درهم، ومشروع تثنية الطريق بين خريبكة والفقيه بن صالح 240 مليون درهم، وتتمة منطقة الأنشطة الصناعية بوادي زم 17.88 مليون درهم، وإنشاء منطقة حرة مخصصة (فارتي بارك) للمكتب الشريف للفوسفاط 343 مليون درهم. وعرفت دورة مجلس جهة بني ملالخنيفرة المصادقة على النقط الواردة في جدول أعماله البالغ عددها 29 نقطة، من ضمنها "مشروع ميزانية 2019"، ونقطة أضافها المجلس طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجهات، وبناء على مراسلة الوالي، وتهمّ "اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل المساهمة في دعم التعليم الأولي على مستوى البناءات والتجهيزات".
