ائتلاف مغربي ينتقد "الإجهاز على مجانية التعليم"

رفض الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي ما أسماه "الإجهاز على مجانية التعليم"، مطالبا بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وبإصلاح حقيقي وشامل، ومنددا ب"الاختيارات النيوليبرالية اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة التي تنفذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي تهدف إلى الإجهاز على كل الخدمات العمومية والمكتسبات الاجتماعية، بما فيها مجانية التعليم العمومي وجودته".
وشجب الائتلاف في بيان له "ما تضمنه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى فرض رسوم التسجيل لتنويع مصادر التمويل، وتفتح المجال لتسليع المدرسة والجامعة العموميتين من خلال الشراكة قطاع عام/قطاع خاص، وتقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء ورجال التربية والتكوين".
وأضاف الائتلاف أنه "قرر تشكيل لجان محلية في جميع أقاليم المغرب بإشراف مكوناته وكل مؤمن بأرضيته التأسيسية، لتعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم بخطورة مضامين القانون الإطار واتخاذ مبادرات نضالية محلية".
وأردف المصدر ذاته بأنه "سينزل عرائض مليونية ورقية وإلكترونية للتعبير عن الرفض الجماعي لأي مساس بمجانية التعليم العمومي والمطالبة بسحب مشروع القانون الإطار من البرلمان، مع إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التربية التكوين"، فاتحا المجال أمام جميع الأشكال الاحتجاجية التصعيدية.