دعا أكثر من 25 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا ومدنيا إلى جانب شخصيات وفعاليات مدنية، إلى سحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لما يتضمنه من مقتضيات تضرب مجانية التعليم بمبرر فرض رسوم التسجيل لتنويع مصادر التمويل. وأشار الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، في جمعه العام الثاني المنعقد بالدار البيضاء، إلى أنه قرر تنزيل عرائض مليونية ورقية وإلكترونية للتعبير “عن الرفض الجماعي لأي مساس بمجانية التعليم العمومي”، مقررا تشكيل لجان محلية في جميع الأقاليم ل”تعبئة المواطنين والمواطنات وتحسيسهم بخطورة مضامين القانون الإطار واتخاذ مبادرات نضالية محلية”.