بعد الجدل الكبير الذي أثارته الرسائل السابقة، عاد المسيحيون المغاربة إلى مراسلة الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس، مشيرين إلى "أنهم لازالوا ينتظرون الاستجابة لمطالبهم، وهي ذات صلة بحرية العقيدة؛ وفق ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، أمير كل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم". وأضافت الوثيقة، التي وقعتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، أن "مطالب المسيحيين إنسانية وبسيطة، قدمت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتتعلق أساسا بتوثيق الزواج، ودفن الموتى، وإقامة الصلاة علنا دون خوف، واختيار أسماء الأبناء وفق العقيدة؛ فضلا عن جعل مادة التربية الدينية اختيارية". وأورد هؤلاء المسيحيون: "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا". وأردف المصدر ذاته: "تصريحات الملك تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية، أكد أن "الدولة بمختلف مؤسساتها لم تبادر إلى فتح أي حوار أو مبادرة مع المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة المسيحية"، وزاد: "لو كانت لما قمنا بإرسال الرسائل في كل مناسبة سانحة لإيصال صوتنا". وقال السوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك تقدم وحرية لا يمكن إنكارها، لكن الأمر يتعلق دائما بالأجانب المسيحيين المقيمين في المغرب، أما المغاربة فلا أحد يفكر فيهم، رغم أننا "ولاد البلاد"، ولنا الأولوية". وزاد المتحدث أن "الأسماء المسيحية لازالت تمنع، كما أن أبناء المسيحيين يدرسون التربية الإسلامية مكرهين"، واستدرك بأنه "على مستوى حرية العقيدة لم تعد تسجل مشاكل كثيرة، لكن عند محاولة تأسيس إطارات وجمعيات فالصد يكون الجواب غالبا". وأكمل السوسي بأن "المجامع تتم بشكل عاد في المنازل، لكن المطلب هو إقامتها في الأماكن العمومية، والكنائس"، مشيرا إلى أن "المجتمع بدأ يتقبل شيئا فشيئا تواجد فرد مختلف على مستوى الدين"، واصفا التحول الحاصل ب"الملموس على أرض الواقع".