أثار إطلاق شركة الدارالبيضاء للتهيئة طلب عروض من أجل إنشاء مائة مرحاض عمومي في الدارالبيضاء جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المبلغ الذي خصص لهذا المشروع، والبالغ 60 مليون درهم، أي ما يعادل ستين مليون سنتيم للمرحاض الواحد. وبقدر ما كانت المبادرة مستحسنة نظراً لغياب أو ضعف المراحيض العمومية في مختلف المدن، إلا أن نسبة كبيرة من المتتبعين رأوا أن المبلغ المخصص لهذا المشروع كبير جداً. لكن إدريس مولاي رشيد، مدير شركة الدارالبيضاء للتهيئة، أشار إلى أن هذه المراحيض "من الجيل الجديد"، وتستعمل في مختلف عواصم العالم. وأشار إدريس مولاي رشيد، في تصريح لهسبريس، إلى أن الشركة قامت بدراسة مقارنة لمختلف أنواع المراحيض العمومية المستعملة في عدد من المدن العالمية، من بينها مدريد وبرشلونة وبلباو وباريس وفرانكفورت وإسطنبول، مؤكداً أن طلب العروض سيمكن من اختيار أفضل عرض، وقد تكون التكلفة أكثر من المبلغ المخصص أو تقل عنه. وأضاف المسؤول ذاته: "أغلب الناس تصوروا أن تكون هذه المراحيض بالزليج والسيراميك، لكن الأمر ليس كذلك، لأننا نتحدث عن مرحاض مجهز بكل الضروريات في ما يخص النظافة"؛ كما أوضح أن هذه المراحيض ستكون ذاتية التنظيف بعد كل استخدام. كما ستكون هذه المراحيض، حسب المسؤول الأول عن الشركة، مجانية للعموم، وستكون مجهزة بموزع آلي للصابون والماء، مضيفاً أن هذا النموذج حصري ولا يحتاج بناؤه إلى رخصة من الوكالة الحضرية لأن المراحيض متنقلة. ووفق توضيحات إدريس مولاي رشيد فإن هذه المراحيض ستكون من الصلب المقاوم للصدأ؛ أما التنظيف الآلي فسيكون بالماء الساخن ومسحوق خاص، مشيرا إلى وجود كاميرات خارجية، وأضاف: "ليس عبثاً أن الدارالبيضاء خصصت هذه الأموال المهمة من أجل استعمال مجاني، بل لأن هناك هدفاً منطقياً وراء ذلك، ألا وهو محاربة ممارسات غير لائقة نراها في الشارع". وستخضع هذه المراحيض العمومية لنظام مركزي يراقب مدى توفر الصابون والماء، وما إذا كان التنظيف الآلي يشتغل بطريقة منتظمة. كما أن الباب يفتح بشكل أوتوماتيكي بعد 15 دقيقة من إغلاقه اليدوي، لتفادي احتلال المرحاض من طرف المستعمل لمدة طويلة. ويستفاد من توضيحات المدير العام لشركة الدارالبيضاء للتهيئة أن المبلغ الكبير المخصص للمراحيض مرده إلى التكنولوجيا المعتمدة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة وتوفير شروط النظافة. وتراهن الشركة في المستقبل على جعل هذه المراحيض ذات مردودية عبر توفير مساحات إشهارية على واجهاتها. لكن القائمين على الشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية يؤكدون أن الهدف الأول من هذا المشروع هو الاستجابة لمطالب الساكنة البيضاوية بتوفير مراحيض عمومية، إضافة التوفر على نظام يتيح أعلى درجات النظافة وسهولة الصيانة. أما الهدف الثالث فيتمثل في ضمان موارد متأتية من الإشهار، تكفي على الأقل لمصاريف الصيانة.