6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف عمومي" (فيديو)    وليد الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية التي ستواجه منتخبي الغابون وليسوتو    نزهة بدوان نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع بالإجماع    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    بوصوف يكتب: خطاب المسيرة و الإجابات الوطنية الكبرى..    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    خيارات الركراكي: غياب زياش عن لائحة أسود الأطلس يثير التساؤلات    مغاربة مستغربون من الحصيلة العامة لإحصاء 2024    عمر حجيرة: المغرب يعتبر فاعلاً اقتصاديًا بارزًا في القارة الإفريقية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بالصور .. عامل الجديدة يوشح مجموعة من الموظفين بأوسمة ملكية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية        جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة    تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    "جهة طنجة" تتقوى بمشاريع تنموية    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم دورته ال21        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    كيوسك الخميس | القطاع السياحي يواصل تحطيم أرقام قياسية    انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    ماهي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انطلاق مهرجان وجدة الدولي للفيلم المغاربي في نسخته 13    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان        انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتساح الموظفين للبرلمان
نشر في هسبريس يوم 28 - 07 - 2018

مقترحات فعلية من أجل مواجهة مشروع قانون تقاعد البرلمانيين
لفهم ما يجري اليوم داخل قبة البرلمان من مطالبة النواب بسد عجز صندوق التقاعد الخاص بهم، علينا الرجوع إلى الوراء، وخصوصا إلى عهد الجمهورية الرابعة، حيث يذكر الفرنسيون أن الرئيس ديغول الذي جاء إلى السلطة، إبان الجمهورية الرابعة، كان على خلاف مع الطبقة السياسية. ومن أجل الحد من نفوذها، كان من الضروري الاعتماد على كبار الموظفين والتقنقراط، من أجل الحد من سلطة السياسيين والمنتخبين.
ومن أجل إسقاط الجمهورية الرابعة، قاد كبار الموظفون والتقنقراط في فرنسا حملة إعلامية كبيرة على الطبقة السياسية الفرنسية وعلى المؤسسات المنبثقة عنها (ونعني بها البرلمان والحكومة). وعندما عجزت هذه الحملة عن إسقاط أعمدة الجمهورية الرابعة القوية، لجأ تحالف الوظيفة العليا والتقنقراط (خصوصا تقنقراط وزارة المالية)، وبتواطؤ مكشوف مع نظرائهم التقنقراط بوزارة المالية الإنجليزية، إلى سلاح فعال استهدف المس بالقوت اليومي للشعب الفرنسي، من خلال العمل على تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي. وقد عجّل هذا التخفيض بانقلاب الشارع والمواطن والمجتمع الفرنسي على الطبقة السياسية الفرنسية وعلى مؤسسات وركائز الجمهورية الرابعة، وبالتالي عبّد الطريق نحو الجمهورية الخامسة.
المساعدة القوية التي قدمتها الوظيفة العليا والتقنقراط لرأس هرم الدولة الفرنسية لم تكن دون ثمن، بل كان ثمنها باهظا على العمل السياسي الفرنسي وعلى مبدأ فصل السلط، وعلى حيادية الإدارة.. هذه الخدمة التي قدمها كبار الموظفين لرئيس الجمهورية الفرنسية ديغول كان ثمنها فتح الطريق والآفاق أمام هذه الشخصيات( أصحاب الوظائف العليا داخل الإدارة) للدخول إلى عالم السياسة (اكتساح البرلمان والحكومة) من بابه الواسع.
لم يقتصر تطبيق هذه الوصفة على فرنسا فقط؛ بل إن التجربة أغرت مجموعة من الدول ومنهم المغرب، حيث أعجب الملك الراحل الحسن الثاني بوصفة ديغول وأراد بالتالي تطبيقها في المغرب (الذي كان يعيش، بعد الاستقلال، صراعا بين الملكية والحركة الوطنية والأحزاب ذات التمثيلية الواسعة)، من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الموظفين والإدارة لاكتساح العمل السياسي (تشكيل الأحزاب الإدارية- وتشجيع الأطر العليا داخل الإدارة على ولوج البرلمان والحكومة، من خلال حماية وظيفتها الأصلية)، لمحاصرة الأحزاب المرتبطة بالمجتمع والشارع.
عملت هذه السياسة على تحويل النواب من ممارسة مهام التمثيلية الشعبية إلى مجرد موظفين يمارسون مهام إنتاج القوانين والمراقبة والتقييم، وبالتالي اعتبارهم موظفين كباقي الموظفين، مكلفين بمهام خاصة ومحددة، تجعل منهم فقط موظفين تشريعيين، يبحثون عن تحسين وضعهم وتقاعدهم والمزايا الوظيفية، وبالتالي تم ترسيخ الدولة الإدارية. سياسة تشجيع كبار الموظفين على ولوج البرلمان من خلال وضعية الإلحاق كانت ضد القواعد الدستورية المتعلقة بفصل السلط وبمبدأ المساواة، وعملت على ترسيخ الريع وعلى تحويل البرلمان من ترسيخ المصلحة العامة والمنافسة إلى الدفاع عن المصالح الخاصة والفئوية، من خلال شرعنة امتيازات النواب.
أولا- تعبيد الطريق أمام الموظفين لممارسة العمل البرلماني، من خلال وضعية الإلحاق
يستمد النواب شرعيتهم من الانتخاب، والذي يعتبر كمحكمة للرأي العام، هذه المحكمة مكونة من عامة المواطنين، بينما يستمد الموظفون شرعيتهم من النجاح في المباريات. ومن ثمّ، لا يمكن القيام بشكل سليم بتنظيم المباريات دون وجود تنظيم أولي للمجتمع، حتى يتمكن هذا المجتمع من تنظيم واختيار الكفاءات المهنية. وقبل تنظيم المباراة، من المفروض أن يكون المجتمع قد اختار بشكل حر وديمقراطي الحكام من خلال الانتخاب؛ لأن النواب الذين اختارهم الشعب هم من يقومون بشرعنة لجنة المباراة والمباراة والناجحين في المباراة، وبالتالي تعتبر المباراة مكملة للانتخاب.
هذا التفريق ما بين الانتخاب والمباراة يساعد على التقسيم القطعي ما بين التمثيلية والتوظيف، نظرا لاختلاف أسس المشروعية ما بين النواب والموظفين. ومن ثمّ، لا يمكن أن يكون المنتخب، منتخبا ومعينا، أي أن يحتفظ بالحقوق المستمدة من التعيين، التي من المفروض أن المنتخب هو من يمنحها.. وبالتالي، فإن الانتخاب يسقط التعيين؛ لأنه الأعلى والأساس، ومنه تنبثق باقي المشروعيات، وخصوصا المشروعية المرتبطة بالتعيين، مما يؤكد أن الدولة الديمقراطية من المفروض أن تستند على التفريق القطعي ما بين الشرعية المستمدة من الانتخاب والشرعية المستمدة من التعيين.
ثانيا- تنزيل مبدأ فصل السلط لا يستقيم دون الفصل بين المنتخب والموظف
إن الانتخاب يستهدف اختيار الحاكمين والأغلبية المشكلة تختار الحكومة، أي الجهاز التنفيذي. من أجل تنفيذ القوانين، تختار الحكومة عن طريق المباراة الموظفين، وحيث إن البرلمان يراقب العمل الحكومي ويقيمه ويشرع.
هذا التفريق وهذا الفصل يستهدف الحرص على أن لا تكون طبقة المراقِبين (بالكسرة) وهم النواب قادمة أو مشكلة من طبقة المراقَبين (بالفتحة) وهم الموظفون.
تنصيص القانون التنظيمي للبرلمان وقانون الوظيفة العمومية على أن الموظفين الذين يختارون العمل السياسي (البرلمان-الحكومة) يوجدون في وضعية الإلحاق ويتم تنقيطهم وفق آخر نقطة محصل عليها يعني استمرار انتمائهم إلى إطارهم فيما يتعلق بترقيتهم أو حقوقهم في التقاعد، مما يشكل مظهرا من مظاهر غياب الفصل ما بين العمل السياسي والعمل الإداري (المفارقة في المغرب تكمن في أن رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين كان البعض منهم يوجد في حالة الإلحاق، وبالتالي يملك وزيره سلطة عليه فيما يخص الترقية وإعادة التعيين بعد نهاية الولاية، وبالتالي عن أي فصل للسلط نتحدث؟)؛ وهو ما يعني خرق المبدأ الدستوري المتعلق بفصل السلط (وهنا وجب التذكير بالموقف الذي اتخذه السياسي الفرنسي ليون بلوم، مباشرة بعد نجاحه وترشحه إلى عضوية البرلمان سنة 1924، أعلن استقالته من وظيفته في مجلس الدولة الفرنسي، معلنا عن اختيار أحادي، من خلال تفضيله العمل في البرلمان وبالتالي فك ارتباطه مع السلطة التنفيذية حتى يجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على مبدأ فصل السلط)).
ثالثا- احتفاظ النواب الموظفين بالمزايا المرتبطة بممارسة الوظيفة العمومية والمزايا المرتبطة بوضعية التمثيلية البرلمانية هو انتهاك دستوري لمبدأ المساواة
الحماية الممنوحة من خلال النص التنظيمي وقانون الوظيفة العمومية للموظفين من أجل ولوج عالم السياسية مع الاحتفاظ بالمزايا الوظيفية (نعني بها حماية الوظيفة الأصلية بالإدارة) لم تكن ممنوحة على قدم المساواة للبرلمانيين القادمين من القطاع الخاص أو من قطاع آخر غير قطاع الوظيفة العمومية، حيث إن هؤلاء الأخيرين كان عليهم الاستقالة من وظائفهم وبالتالي إحراق مراكبهم؛ وهو ما يوضح غياب المساواة في الاحتفاظ بالوظيفة ما بين موظفي القطاع العام وباقي القطاعات، وبالتالي تعتبر هذه الوضعية غير عادلة ومن المفروض التراجع عنها.
إن تنصيص القانون التنظيمي للبرلمان وقانون الوظيفة العمومية على إمكانية استمرار المزايا المرتبطة بممارسة الوظيفة العمومية (الترقية الاوتوماتيكية) هو امتياز خص به المشرع التنظيمي والمشرع العادي الموظفين دون غيرهم من الفئات الأخرى من المجتمع، وبالتالي يعتبر ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
رابعا- النتائج الكارثية لوضع النواب القادمين من الوظيفة العمومية في وضعية الالحاق
اكتساح الموظفين للبرلمان جعل النخبة التشريعية تتأثر بثقافة الموظفين، وبالتالي فإن الاجتياح لا يشكل إجحافا فقط لباقي المهن والمجتمع المدني؛ بل يجعل فئة الموظفين من خلال موظفيها في البرلمان تشكل لوبيا صلبا يميل إلى مصالح فئة معينة داخل المجتمع دون باقي الفئات، وهو ما يضرب في العمق مهمة تمثيلية البرلمان للمجتمع ككل.
وضعية الإلحاق جعلت البرلمان أسير لثقافة وقيم الموظفين، والمتشبعة بمزايا الحقوق والاستقرار والترقية والتقاعد والأوامر الرئاسية والوضعية النظامية، وهي ثقافة مغايرة بشكل مطلق للثقافة المفروض توفرها في النواب، باعتبارهم يمارسون مهام التمثيلية، والتي من المفروض أن تكون متشبعة بثقافة الولاية البرلمانية القصيرة والارتباط بالتفويض الممنوح من الأمة، والتشبع بثقافة الحرية والاستقلالية والتطوع ونكران الذات والأخلاق السامية المفروض توفرها في النواب؛ لأن النواب هم من يمنحون المزايا والوضعيات.
هذه الوضعية تجعل النواب في تناقض مع وضعية الموظفين الذين يطالبون دائما بالمزايا. ومن خلال اكتساح الموظفين للبرلمان، تشبع البرلمان بثقافة الموظفين وصار يبحث عن المزايا، هذا البحث عن المزايا جعله يستغل سلطة التشريع من أجل شرعنة المزايا، المرتبطة خصوصا بالتعويضات والتقاعد.
ومن ثم، وللقطع مع هذا التناقض، من المفروض العمل على إصلاح الوضعية من جذورها، من خلال ترسيخ استقلالية النواب وترسيخ فصل السلط ومساواة الكل أمام القانون.
الخلاصة
يتطلب إصلاح الوضع العمل على ترسيخ استقلالية النواب، من خلال إلزام الموظفين بالاختيار ما بين التمثيلية والتوظيف، وبالتالي إلزام الموظفين باختيار وضعية الاستيداع أو الاستقالة لولوج البرلمان. كما يتطلب الإصلاح رفض الجمع بين الولاية البرلمانية وأية ولاية أخرى أو مهام أخرى كيفما كان نوعها. ويتطلب الإصلاح كذلك القيام بتحديد إعادة انتخاب النواب في ولايتين حتى نجدد النخب ونرسخ زمن الولاية بخلاف الاستمرارية والترسيم اللذين يعتبران من حقوق الموظف. ونقطع مع حق الأقدمية؛ لأنه يقود حتما إلى المطالبة بالحق في التقاعد، وقد يدفع النواب المتشبعين بثقافة الموظفين)غدا للمطالبة بالحق في الأقدمية، لأن طريق الحقوق له بداية ولكن ليست له نهاية، بينما طريق النواب هو طريق الواجبات والواجبات فقط.
كما أن ترسيخ استقلالية ممارسة مهام التمثيلية الفعلية في النصوص الدستورية والتنظيمية والقانونية هو الشرط الوحيد القادر على منع الاندماج ما بين الموظفين المراقبين (بالفتحة) والنواب المراقبين (بالكسرة)؛ لأن الاندماج العمودي يعمل على وجود وحدة للتصورات ووحدة للمصالح. وتعمل هذه الوضعية كذلك على حذف الفوارق ما بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والإدارة.
كما أن المالكيين الشرعيين للدولة، والذين هم الناخبون، يفقدون حقهم في المراقبة. ومن ثمّ، تصير الهياكل التقنوقراطية هي الفائزة ونكون في وضعية سماها بعض الباحثين التدبير الإداري للحقل السياسي، بدل العكس أي تدبير السياسي للحقل الإداري.
إن اتفاق ووحدانية الطبقة التي تقود (سياسيون- برلمانيون- حكومة- كبار الموظفين – الإدارة) في وجه الناخبين هي حقيقة تعمل على إضعاف الديمقراطية؛ وهو ما يترتب عنه تراجع النقاش السياسي لصالح التوافق، وبالتالي تتراجع الديمقراطية، لأنها تعجز عن التعبير عن الاختلاف داخل البلد.
* باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.