دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلس النواب على اعتماد حكومته للتعاقد في قطاع التربية الوطنية، الذي لقي انتقادات شديدة، معتبراً أن "هذا القرار أفضل بكثير من خيار التوظيف المباشر". وقال العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "التعاقد لا يعني الهشاشة، لأنه يوفر شروط الدخول والترقية نفسَها، ولا فرق بين المتعاقد والموظف الآخر"، مضيفا أن "المغرب سيعتمده مستقبلاً في إطار اللاتمركز". وأمام انتقادات كثيرة همّت تدبير قطاع التعليم من طرف النواب المنتمين للمعارضة، اعتبر العثماني أن التعاقد الذي اختارته حكومته "أحسن من التوظيف المباشر الذي كان يعتمد سابقاً عبر توظيف الناس مباشرة وإدخالهم من الشارع إلى القسم"، مبرزا أن المتعاقدين المشتغلين اليوم في التدريس "لديهم حظ من التكوين والتكوين المستمر". واتهم العثماني الحكومات السابقة بالإضرار بالتعليم في المغرب، وقال إن "الحكومات التي اعتمدت التوظيف المباشر هي التي خلقت مشكلةً بالنسبة للتعليم"، في إشارة مبطنة إلى "حكومة عباس الفاسي" التي عرف عهدها أكبر نسبة توظيف مباشر. وأثنى العثماني على حكومة سلفه عبد الإله بنكيران قائلا: "أهم ما قامت به هو المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وإخراج الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تعتمد عليها الحكومة الحالية"، مضيفا: "لولا إجراءات الحكومة السابقة الواضحة، لما صوت الشعب لها من جديد ولا حظيت بثقة جلالة الملك". ودعا العثماني، خلال الجلسة العمومية نفسها المخصصة لقطاع التربية الوطنية، إلى "التوقف عن التنقيص من دور المدرسة العمومية"، وقال إن "المدرسة العمومية المغربية خرّجت أطرا وكفاءات يفتخر بها المغاربة، والتلاميذ الذين درسوا فيها متفوقون ويثبتون جدارتهم في الكثير من المباريات الدولية". واعتبر العثماني أن هناك "نقصًا وخصاصاً في التعليم لكن لا يجب أن يجرنا ذلك إلى التنقيص من قيمة المدرسة العمومية، لأن خطابنا هو الذي يضر بهذه المدرسة"، موجهاً في هذا الصدد تحية إلى "الذين يناضلون في سبيل الوطن ويبذلون مجهودات كبيرة يجب أن نعترف بها". وتعهد رئيس الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء في ما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية، أو ما يهم تطوير الجوانب البيداغوجية، أو ما يرتبط بتحسين الدعم الاجتماعي.