نواز شريف يطعن في حكم القضاء بحبسه 10 سنوات

قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، اليوم الاثنين، طعنا في قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه عشر سنوات؛ لإدانته في اتهامات بالفساد.
وقال خواجه حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا، إن "الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل".
وقال سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من غذا الثلاثاء نظرها في هذا الطعن.
وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني، في السادس من يوليوز الجاري، بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان، في تسعينيات القرن الماضي، خلال واحدة من ثلاث ولايات شغل فيها شريف المنصب السامي.
وتم الحكم على شريف بالسجن عشر سنوات، إلى جانب تغريمه ثمانية ملايين جنيه استرليني، بينما حكم على ابنته مريم بالسجن ثماني سنوات، مع غرامة قدرها مليونا استرليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن عاما واحدا.
ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن، الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة بمدينة روالبندي.
حكم المحكمة، الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في 25 يوليوز الجاري، عزز الشكوك التي أثارها الكثيرون بقولهم إن "الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي إلى ولاية أخرى".